السيادي القطري يستثمر 29.7 مليار دولار في أكبر صفقة عقارية بالساحل الشمالي

شركة الديار القطرية تتصدر مشهد الاستثمار العقاري في الساحل الشمالي بمصر باستثمارات تصل إلى 29.7 مليار دولار، حيث وقعت اتفاقًا مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير مشروع سياحي ضخم على ساحل البحر المتوسط يمتد على 4900 فدان وبطول 7.2 كيلومتر، ما يعزز القطاع السياحي والعقاري في مصر ويشكل دفعة قوية للاقتصاد الوطني.

شركة الديار القطرية والاستثمار العقاري في الساحل الشمالي: تفاصيل الصفقة الضخمة

تدخل شركة الديار القطرية، الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري، في شراكة استراتيجية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير مشروع سياحي متكامل في الساحل الشمالي المصري باستثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار، حيث تم تخصيص 3.5 مليار دولار لشراء الأرض، بينما توجه 26.2 مليار دولار لبناء البنية التحتية والمرافق السياحية على مساحة 4900 فدان. هذا المشروع الذي يمتد على طول 7.2 كيلومتر يعد من أكبر الصفقات العقارية في المنطقة، ويقدم إمكانيات هائلة لإنعاش السياحة وتعزيز الاقتصاد المحلي، إذ يوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ويحفز عجلة النشاط العقاري والخدمات المصاحبة.

عائدات مشروع الديار القطرية في الساحل الشمالي وأثره الاقتصادي

يتوقع أن يحقق مشروع “علم الروم” الذي تنفذه شركة الديار القطرية عائدات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار، من خلال تحويل الساحل غير المستغل إلى وجهة سياحية متكاملة على مدار العام، تشمل أحياء سكنية فاخرة، ملاعب جولف، مراسي للسفن، مؤسسات تعليمية من مدارس وجامعات، بالإضافة إلى مرافق حكومية متعددة. تنص الاتفاقية أيضًا على تخصيص 15% من أرباح المشروع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد استرداد تكاليف الاستثمار، مما يعكس شراكة مستدامة تحقق مصالح الطرفين. ويُعد هذا المشروع جزءًا من حزمة استثمارات قطرية ضخمة في مصر، تعكس رغبة الدوحة في تعزيز حضورها في السوق العقاري المصري بعد مراجعة استراتيجياتها الاستثمارية، مستفيدة من النجاحات السابقة مثل مشروع رأس الحكمة.

تطلعات مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال مشروع الديار القطرية في الساحل الشمالي

تسعى مصر عبر مشروع شركة الديار القطرية في الساحل الشمالي إلى استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة، ضمن خطة لجذب نحو 42 مليار دولار في العام المالي 2025-2026، ويأتي هذا المشروع كخطوة استراتيجية في ظل توجه الدولة لتعزيز موارد النقد الأجنبي ومواجهة ضغوطات التضخم وارتفاع أسعار الدولار. وتعكس الأسواق المالية تحسنًا طفيفًا مع مكاسب في السندات السيادية المصرية، ما يعزز ثقة المستثمرين. كما تحاكي مصر خطى سابقة مثل استحواذ شركة إيه دي كيو الإماراتية على مشروع رأس الحكمة بـ24 مليار دولار، ما يؤكد تميز الساحل الشمالي كوجهة جاذبة للاستثمارات الخليجية.

الاستثمار الكلي29.7 مليار دولار
ثمن الأرض3.5 مليار دولار
الاستثمارات العينية للبناء26.2 مليار دولار
مساحة المشروع4900 فدان
طول الساحل7.2 كيلومتر
الإيرادات السنوية المتوقعة1.8 مليار دولار
  • تطوير مناطق ساحلية غير مستغلة لتعزيز السياحة
  • خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة
  • زيادة موارد النقد الأجنبي لمواجهة ضغوط التضخم
  • تعزيز تنافسية السياحة المصرية على المستوى الإقليمي
  • الشراكة بين الحكومة المصرية والديار القطرية لتنمية مشروع “سملا وعلم الروم”