فضيحة بيع “شي إن” دمى جنسية مثيرة للجدل تؤثر على سمعة المتجر الإلكتروني

تسببت شركة “شي إن” في أزمة كبيرة بعد اكتشاف بيعها دمى جنسية على شكل أطفال عبر منصتها الإلكترونية، ما أثار تحركات سريعة من السلطات الفرنسية بهدف حظر موقعها في السوق الفرنسية. جاءت هذه الصدمة بعد أن أكدت الإدارة العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال بفرنسا طبيعة هذه الدمى الإباحية المرتبطة بالأطفال، مما دفعها لإحالة القضية إلى النيابة العامة، مع تحذير مباشر للشركة لاتخاذ إجراءات فورية.

تداعيات بيع دمى جنسية على شكل أطفال على موقع شي إن وعقوبات محتملة

أثارت قضية بيع دمى جنسية على شكل أطفال عبر موقع شي إن ردود فعل حادة داخل فرنسا، حيث تهدد السلطات بحجب الموقع في حال تكرار هذه المخالفات. أكدت الإدارة الفرنسية أن أوصاف هذه المنتجات وتصنيفها كانت واضحة ومباشرة، مما دفعها لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة تشمل إحالة القضية للنيابة. وتُعد هذه الخطوة إشارة قوية للمواقع الإلكترونية بعدم التساهل في نشر محتويات مخالفة للقوانين، خصوصًا تلك التي تتعلق بالمواد الإباحية للأطفال، كما أن الشركة تواجه مطالب رسمية بإزالة هذه المحتويات بشكل عاجل.

دور القانون الفرنسي في مواجهة بيع مواد إباحية للأطفال على منصات التجارة الإلكترونية

ينص القانون الفرنسي على حق الحكومة في طلب حظر الوصول إلى مواقع إلكترونية تخالف القوانين، خصوصًا في حالات الإرهاب، الاتجار بالمخدرات، والمواد الإباحية المرتبطة بالأطفال. وأوضح وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور أن هناك إجراءات منظمة لإجبار المنصات على إزالة المحتوى غير القانوني خلال 24 ساعة، مع إمكانية مطالبة مزودي خدمات الإنترنت ومحركات البحث بحظر المواقع المخالفة. ينقل هذا القانون رسالة حازمة لكل المنصات التي قد تتهاون في التحكم بالمحتوى الذي يُعرض عبر منصاتها، ويُبرز أهمية المراقبة المستمرة.

إجراءات إدارة المنافسة وشؤون المستهلك الفرنسية ضد شركة شي إن لحماية حقوق الأطفال

أصدرت الإدارة العامة للمنافسة وشؤون المستهلك تحذيراً رسمياً لشركة شي إن يطالبها باتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة لحذف ووقف بيع دمى جنسية على شكل أطفال، وهو تحرك يأتي في إطار حماية حقوق الأطفال ومكافحة المحتويات غير القانونية. تتضمن الإجراءات مطالبة الشركة بالتعاون الكامل وإزالة جميع المواد الإباحية المرتبطة بالأحداث. تُعد هذه الإجراءات تمهيدًا لإجراءات قانونية قد تصل إلى وقف عمل الموقع في السوق الفرنسية إذا لم يتم الامتثال للشروط، مما يسلط الضوء على مسؤولية المنصات الإلكترونية في الحفاظ على بيئة آمنة للمستخدمين.