السيولة المالية الهائلة في الأسواق الشرقية مثل الصين والهند واليابان تشكل فرصة مميزة لجذب الاستثمار وتعزيز الاقتصاد المصري، وفق ما كشف عنه الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية. تستعد الحكومة لإطلاق حزمة جديدة من التيسيرات للمستثمرين بنهاية الشهر الجاري، تشمل إجراءات تفصيلية لدعم بيئة الأعمال وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب طرح استراتيجية ضريبية ومالية متوسطة المدى لتوفير وضوح وتنبؤ أفضل للسياسات المالية.
تيسيرات جديدة للمستثمرين واستراتيجية واضحة لمواجهة التحديات الاقتصادية
أكد وزير المالية أن الحزمة الجديدة من التيسيرات التي تستعد الحكومة لإطلاقها تشمل تحفيز بيئة الاستثمار وجذب شركات جديدة لسوق المال، مع التركيز على إشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات المالية. وأوضح أن الاستراتيجية الضريبية متوسطة المدى ستطرح قبل شهر ديسمبر، فيما ستتبعها الاستراتيجية المالية قبل نهاية مارس القادم، ما يسهم في تعزيز الشفافية والقدرة على التنبؤ بالسياسات الاقتصادية، وهو أمر أساسي لبناء ثقة المستثمرين واستقرار الأسواق المالية. وأشار إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى خلق حالة من الانسجام بين المؤسسات الحكومية، مما يؤثر إيجابيًا على فاعلية السياسات ويعجل تحقيق النتائج المرجوة.
السيولة المالية الهائلة في الأسواق الشرقية ومساهمتها في دعم الاقتصاد المصري
ذكر كجوك أن هناك سيولة مالية ضخمة في الأسواق الشرقية كالصين والهند واليابان، وهي تبحث عن فرص استثمارية جديدة، وقد استفادت مصر بفاعلية من تلك السيولة عن طريق أدوات مالية مثل سندات الساموراي والباندا التي وفرت تمويلًا منخفض التكلفة وطويل الأجل. جاء ذلك نتيجة للجهود المستمرة في بناء علاقات ثقة مع الجهات التنظيمية والمستثمرين في تلك الدول. يعكس هذا النجاح قدرة مصر على الاستفادة من السيولة المالية الهائلة في الأسواق الشرقية لتعزيز اقتصادها، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار ودعم التصنيع المحلي، ما يرسخ مكانتها كمركز صناعي ولوجستي منطقة أفريقيا والشرق الأوسط.
تعزيز التعاون الاقتصادي مع أفريقيا ورؤية متكاملة للنمو المستدام
وأشار وزير المالية إلى أن القارة الأفريقية أصبحت محورًا رئيسيًا للنقاشات الاستثمارية الدولية، مع تزايد رغبة الدول والشركات العالمية في استغلال مصر والمغرب ونيجيريا كمراكز إقليمية للأسواق الأفريقية. وتشمل رؤية مصر تعزيز دور شركاتها الكبرى التي تنفذ مشاريع ضخمة في أفريقيا، مستفيدة من موقع البلاد المتميز واتفاقيات التجارة والبنية التحتية المتطورة. وشدد على ضرورة أن تعتمد الدول الأفريقية نهجًا أكثر استباقية لجذب الاستثمارات، من خلال بناء علاقات مسبقة وجهود ترويج نشطة، لأن ذلك يجعلها أسواق جذابة للاستثمار المستقر والمستدام.
- إطلاق حزمة تيسيرات لدعم المستثمرين
- طرح استراتيجيات ضريبية ومالية متوسطة المدى
- الاستفادة من السيولة المالية الهائلة في الأسواق الشرقية
- تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول أفريقيا
- تحسين بيئة الاستثمار ودعم التصنيع المحلي
تسير مصر بخطى ثابتة لتعزيز الاقتصاد الحقيقي وتحسين المالية العامة دون تحميل المواطنين أو الشركات أعباء إضافية، حيث شهد العام الماضي زيادة في الإيرادات العامة بنسبة 36%، وهو أعلى معدل نمو ضريبي منذ عام 2005، وترافق ذلك مع ثقة متزايدة من مجتمع الأعمال في السياسات الحكومية. وتواجه الأسواق الناشئة تحديات مثل ارتفاع تكلفة الاقتراض والديون، لكن المستثمرين أصبحوا أكثر قدرة على قراءة واقع الإصلاحات، وهو ما تجسد في سرعة استجابة الأسواق وتراجع عوائد السندات المصرية بنحو 300 إلى 400 نقطة أساس قبل مؤسسات التصنيف الائتماني.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| معدل نمو الضرائب | 36% في العام الماضي |
| تاريخ طرح الاستراتيجية الضريبية | قبل ديسمبر المقبل |
| موعد إطلاق الاستراتيجية المالية | قبل نهاية مارس القادم |
| تراجع عوائد السندات المصرية | 300 إلى 400 نقطة أساس منذ مارس |
يجري العمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودعم النشاط الاقتصادي، مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري؛ فهذه الركائز الأربعة أساسية في سياسة المالية الحديثة التي تعتمدها وزارة المالية. يرى كجوك أن الاقتصاد القوي المرن هو أفضل ضمان لتخفيف المخاطر المالية على المدى الطويل، وأن مصر تستثمر في هذا الاتجاه عبر استمرار الإصلاحات وعدم الاستسلام للتحسنات المؤقتة، بل البناء عليها لضمان استدامة النمو.
فيما يخص التضخم، أوضح الوزير أنه ليس العامل الوحيد الذي يؤخذ في الاعتبار، بل هناك أولويات أخرى مثل خلق ملايين الوظائف وإدارة الدين بنجاح، مع التأكيد على أهمية السيطرة على التضخم دون إهمال هذه الجوانب. وتعكس مشاركات مصر الدولية، ولا سيما جهودها الأخيرة لإنهاء الحرب على غزة، تعزيز صورتها في المحافل الإقليمية والدولية، ما يساهم في تدعيم ثقة المستثمرين والجهات المالية.
تسعى الحكومة إلى زيادة متانة الاقتصاد وصلابته، مع استشعار كامل بالطريق الطويل للإصلاحات وتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة؛ إذ يجري الاهتمام بإدارة مختلف المخاطر المالية والتمويلية والتجارية، بالإضافة إلى تحسين توقعات المستثمرين من خلال شفافية أكبر واستقرار في السياسات الاقتصادية.
