طرح الصكوك السيادية محليًا يعزز تنويع مصادر التمويل ويتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية بحسب رئيس الرقابة المالية السابق

الصكوك السيادية المحلية كوسيلة فعّالة لتنويع مصادر التمويل

الطرح المحلي للصكوك السيادية يعد أحد الحلول الحديثة لتنويع مصادر التمويل التي تسعى إليها الخزانة العامة المصريّة، حيث يمثل هذا الطرح خطوة جديدة في السوق المحلية عبر إصدار صكوك بالجنيه المصري، في سياق استمرار الدولة في تطوير أدواتها المالية بما يتلاءم مع الاحتياجات التمويلية المختلفة ويستقطب شرائح استثمارية متنوعة تفضّل أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

دور الصكوك السيادية المحلية في تنويع مصادر التمويل الحكومية

أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، أن طرح وزارة المالية للصكوك المحلية بالجنيه المصري يتوافق مع توجهات مصر لتنويع مصادر تمويلها بعيدًا عن الطرق التقليدية التي تعتمد على إصدار سندات الخزانة فقط؛ مشيرًا إلى صدور صكوك سيادية مصرية في الأسواق الدولية في بداية عام 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، ما يدل على ثقة السوق الدولية في هذه الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتوفر هذه الخطوة للخزانة العامة فرصة استقطاب أموال من صناديق ومؤسسات تستثمر بشكل مميز في الصكوك أكثر من السندات التقليدية.

إصدار وتنظيم الصكوك السيادية ومساهمتها في السوق المالية المصرية

الصكوك تُعد إما سيادية تصدرها خزانة الدولة، أو صكوك تصدرها شركات ومؤسسات مالية وفق أطر تنظيمية صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وتحرص مصر على تطوير التشريعات الخاصة بها منذ عام 2014، حيث تم اقتراح تنظيم خاص للصكوك ضمن تعديلات قانون سوق رأس المال التي صدرت عام 2018. وقد شهد السوق المصرية عدة إصدارات ناجحة تشمل مجموعة طلعت مصطفى وشركة سيرا للتعليم، بالإضافة إلى أكبر إصدار لشركة تمويل متناهي الصغر في فبراير 2023 بقيمة 7 مليارات جنيه، مما يعزز دور الصكوك كأداة مالية محلية محكمة التنظيم ومتوافقة مع متطلبات المستثمرين.

تسعير الصكوك السيادية المحلية وتأثيره على جذب المستثمرين

بالنظر إلى الطرح الأول للصكوك السيادية المحلية، لم يعتد عليها السوق بشكل كامل، ما انعكس على التسعير الذي جاء أقل قليلًا من تسعير سندات الخزانة ذات الأجل المماثل (ثلاث سنوات)، الأمر الذي يُعد بمثابة إشارات إيجابية لجذب المستثمرين والمحافظة على توازن السوق، حيث يُشجع هذا التسعير التنافسية ويُفتح شهية السوق نحو المزيد من إصدارات الصكوك التي قد تشهد إقبالًا متزايدًا من الجهات الباحثة عن أدوات متوافقة مع الشريعة وتتسم بالمرونة المالية.

• تنويع مصادر التمويل الحكومي عبر أدوات جديدة
• الجذب الاستثماري عبر تلبية احتياجات الصناديق المتوافقة مع الشريعة
• تطوير الإطار القانوني والتنظيمي لإصدار الصكوك المحلية
• خفض تكاليف التمويل بإعادة تسعير العوائد مقارنة بالسندات التقليدية

تُعد الصكوك السيادية المحلية خطوة نوعية تفتح آفاقًا جديدة أمام الحكومة المصرية لتنويع أدوات تمويلها بما يتناسب مع متطلبات السوق والالتزامات المالية، كما أن اعتمادها على الهيئات الرقابية الشرعية يرفع من الثقة في هذه الأدوات، ممّا يضاعف من فرص استدامة التمويل وتوسعة قاعدة المستثمرين داخل السوق المحلية وخارجها.