أطلقت شبكة “إيجار” التابعة لبرنامج الإسكان خدمة إلكترونية جديدة تمكن المؤجر من تعديل قيمة الإيجار بسهولة وسرعة عند تجديد العقد، بهدف تعزيز الشفافية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتتيح هذه الخدمة تقديم طلب رفع أو خفض الإيجار إلكترونيًا قبل 90 يومًا من انتهاء العقد، مع منح المستأجر الحق في الموافقة أو الرفض بما يضمن توازن الحقوق بين الطرفين.
كيفية تعديل قيمة الإيجار إلكترونيا عبر شبكة إيجار
تتيح الخدمة للمؤجر إرسال طلب تعديل الإيجار مباشرة إلى المستأجر إلكترونيًا، ويستطيع المستأجر الموافقة على القيمة الجديدة أو رفضها، وفي حال لم يرد خلال المهلة المحددة، يتم إلغاء التجديد التلقائي للعقد وينتهي العقد بانتهاء مدته الأصلية، وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود “إيجار” لتسهيل الإجراءات الإدارية وتقليل النزاعات المتعلقة بالإيجار العقاري، كما توفر وسيلة سريعة وآمنة لتحديث العقود بما يتناسب مع تغيرات السوق.
أهداف وأهمية الخدمة للمؤجر والمستأجر
تهدف خدمة تعديل قيمة الإيجار إلكترونيا إلى تعزيز الشفافية بين المؤجر والمستأجر وضمان تحقيق العدالة للطرفين، وتمكن المؤجر من إدارة عقوده بمرونة أكبر وتعديل الإيجار بما يتماشى مع السوق، بينما يضمن المستأجر حق الموافقة أو الرفض، ما يحفظ حقوق الجميع ويقلل الحاجة للإجراءات الورقية التقليدية، وتسرع العملية وتضمن إتمام معاملات التجديد بشكل منظم وآمن، كما تعزز الثقة بين جميع الأطراف في سوق الإيجار العقاري.
النطاق الجغرافي وخطط التوسع لرؤية إيجار المستقبلية
حالياً، تقتصر الخدمة على طلبات خفض القيمة الإيجارية في مدينة الرياض فقط، مع خطط لتوسيع الخدمة تدريجيًا لتشمل باقي المدن في المملكة، ما يعم الفائدة على أوسع نطاق ويضمن تنظيم سوق الإيجار بشكل أفضل، وتسعى شبكة “إيجار” من خلال هذه الخدمة إلى اعتماد التحول الرقمي وتقديم حلول مبتكرة تواكب تطورات السوق العقاري، بما يحقق بيئة مستدامة وشفافة، ويضمن وضوح الحقوق والواجبات لكل الأطراف بطريقة إلكترونية سهلة وسريعة.
