البنوك السعودية تعدل سياسة الإقراض لتقليل المخاطر وتحسين استدامة التمويل

إجراءات جديدة للبنوك السعودية بشأن سياسة الإقراض أثارت اهتمام الكثيرين في السوق المالية، حيث قررت المصارف تخفيض نسبة الاستقطاع الشهري للقروض العقارية والشخصية الجديدة إلى 55% فقط من إجمالي الراتب الشهري للموظفين الذين تتجاوز رواتبهم 15 ألف ريال، بدلًا من النسبة السابقة التي وصلت إلى 65% والتي كانت سارية منذ عام 2014، وفقًا لما أوردته صحيفة الاقتصادية.

تأثير إجراءات جديدة للبنوك السعودية بشأن سياسة الإقراض على الموظفين محدودي الدخل

تتركز إجراءات جديدة للبنوك السعودية بشأن سياسة الإقراض في تخفيض نسبة الاستقطاع الشهري من الدخل الذي يسمح للموظفين أقل من 15 ألف ريال استخدامه لتسديد القروض العقارية والشخصية، حيث تم تحديد هذه النسبة الجديدة عند 55% بدلاً من 65% المطبقة سابقًا، لتعزيز قدرة الموظفين على تحمل الالتزامات المالية. هذا التعديل يسهم في زيادة فرص الاقتراض مع تقليل الضغوط المالية الشهرية، مما يؤدي إلى تحفيز السوق العقاري والتمويل الشخصي على حد سواء. وتتوقع المصادر المصرفية أن تُحدث هذه الخطوة تغييرًا ملحوظًا في توزيع القروض والتسهيلات المصرفية التي يحصل عليها شريحة واسعة من الموظفين.

تفاصيل القرار الجديد وتأثيره في سياسة الإقراض والتسهيلات المصرفية

تُعد التعديلات التي شهدتها إجراءات جديدة للبنوك السعودية بشأن سياسة الإقراض خطوة نوعية في مجال التمويل، إذ تُحدد نسبة الاستقطاع الشهرية للقروض الجديدة عند 55% من الراتب الشهري للموظف. ويتم تطبيق هذا القرار على القروض العقارية والشخصية التي تمنح للمستفيدين الذين لا يتجاوز راتبهم 15 ألف ريال. وتوضح المصادر أن هذه النسبة تم تعديلها من 65% التي كانت معمولًا بها منذ عام 2014. وبذلك، تهدف المصارف إلى توفير بيئة ائتمانية أكثر توازنًا بين قدرة السداد والاحتياجات المالية للمستفيدين، مما يفتح الباب أمام المزيد من المرونة للعاملين ذوي الدخل المحدود.

أبرز شروط وخطوات تطبيق إجراءات جديدة للبنوك السعودية بشأن سياسة الإقراض

تشرح الإجراءات الجديدة للبنوك السعودية بشأن سياسة الإقراض مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر عند منح القروض بشروط جديدة، حيث تعمل المصارف على تطبيق نسبة 55% كحد أقصى للاستقطاع الشهري حسب الراتب، وهو تعديل يهدف إلى تقديم تسهيلات أفضل للموظفين الذين تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال. وتشمل هذه التغييرات عدة خطوات مهمة يجب اتباعها لضمان تطبيق السياسة بشكل فعال، وهي:

• تحديد الفئات المستهدفة وفقًا لمحدودية الدخل.
• حساب نسبة الاستقطاع الجديد بدقة لضمان قدرة السداد.
• تقييم وضع الموظف المالي قبل منح القرض بعد التعديلات.

كما تساعد هذه الإجراء الجديدة في خلق توازن بين الإقراض المستدام والمخاطر المصرفية المرتبطة بسداد القروض، مما يدعم استقرار السوق المالية ويعزز الطلب العقاري والشخصي داخل المملكة.

في ضوء هذا التطوير، يبدو أن إجراءات جديدة للبنوك السعودية بشأن سياسة الإقراض تمثل خطوة جادة نحو تحسين مرونة القروض وتقليل الأعباء الشهرية للموظفين ذوي الدخل المحدود، مما قد يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي عبر توسيع قاعدة المستفيدين من برامج التمويل العقاري والشخصي.