السعودية تعتمد تثبيت الإيجارات في الرياض ضمن خطة لضبط السوق العقارية وزيادة المعروض تعد تثبيت الإيجارات في الرياض لمدة خمس سنوات خطوة جوهرية في استراتيجية السعودية لضبط السوق العقارية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع التركيز على زيادة المعروض السكني كركيزة رئيسية لضمان استقرار الأسعار وجودة الحياة للمواطنين.
أهمية تثبيت الإيجارات في الرياض ضمن خطة زيادة المعروض العقاري
أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، أن تثبيت الإيجارات في الرياض لمدة خمس سنوات يشكل محورًا رئيسيًا ضمن خطة المملكة لضبط السوق العقارية وزيادة المعروض السكني، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى سد الفجوة في العرض التي تعتبر “جوهر الخلل في السوق”. وأعلن الوزير خلال مؤتمر صحفي حكومي عن إطلاق برنامج “بناء للتأجير” عبر الشركة الوطنية للإسكان (NHC)، بالتعاون مع عدد من الشركات الخاصة، لتعزيز المعروض السكني وتلبية الطلب المتزايد في العاصمة. يذكر أن المجلس الوزاري السعودي أصدر مؤخرًا مرسومًا ملكيًا يمنع أي زيادات سنوية في عقود الإيجارات للسكن والتجارة بالعاصمة، احتفاظًا على استقرار الأسعار وقابلية السكن للمواطنين.
الطلب المتزايد وحاجة الرياض إلى المزيد من الوحدات السكنية
أوضح الوزير أن مدينة الرياض بحاجة إلى نحو 360 ألف وحدة سكنية لتلبية الطلب المتنامي، في حين يصل عدد الوحدات المطروحة سنويًا بين 50 إلى 60 ألف وحدة بسوق العقارات، تساهم الشركة الوطنية للإسكان في توفير حتى 40 ألف وحدة منها، ما يدل على ضرورة استمرار ودعم البرامج التي تزيد المعروض. هذا وأصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا يتضمن حزمة تنظيمية مهمة، تشمل فتح 81 مليون متر مربع من الأراضي المجمدة شمال الرياض وتحفيز التطوير العمراني بتحفيز أصحاب الأراضي البيضاء وليس جباية الرسوم فقط. هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة ضبط السوق العقارية وزيادة المعروض التي تجيب على ارتفاع أسعار العقارات المستمر منذ 2023 ووصولها لمستويات قياسية في 2025.
تنظيم السوق الإيجارية وتعزيز الشفافية عبر منصة إيجار
وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، شهدت أسعار الإيجارات في الرياض زيادة بنسبة 25% بين مارس 2022 وسبتمبر 2024، وسط تضخم وصل إلى 2.3% في أغسطس 2025، فيما تظهر دراسات مثل “نايت فرانك” أن ميزانية 37% من المواطنين والمقيمين لاستئجار مسكن تتراوح بين 20 إلى 40 ألف ريال سنويًا، وهي ميزانية منخفضة مقارنة بمتوسط الأسعار في معظم أحياء الرياض. أوضح عبد الله الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، أن السوق الإيجاري في الرياض يضم أكثر من 1.17 مليون وحدة سكنية وتجارية ويملكها أكثر من 200 ألف مالك، ما ينفي وجود احتكار ويوضح أن السبب الجوهري لارتفاع الأسعار هو الفجوة بين العرض والطلب.
تم تطوير منصة “إيجار” التي وثقت أكثر من 13 مليون عقد إيجار منذ إطلاقها، مع ضمان حق المستأجر في التسجيل والاعتراض خلال 60 يومًا مما يعزز الثقة ويضمن حفظ الحقوق. ووفقًا لقرار مجلس الوزراء، يتوجب توثيق كافة العقود عبر المنصة حيث يُسمح بالإخلاء في حالات محددة مثل تأخر المستأجر عن السداد، وجود عيوب إنشائية، أو استخدام الوحدة من قبل المالك أو أسرته. كما يسمح القرار للمالك بالاعتراض على القيمة الإيجارية عند إجراء إصلاحات جوهرية أو إذا كان العقد قبل عام 2024، مع فرض غرامة مالية على مخالفي التوثيق تعادل إيجار سنة كاملة.
| البيان | النسبة/العدد |
|---|---|
| نسبة زيادة أسعار الإيجارات من 2022 إلى 2024 | 25% |
| معدل التضخم في أغسطس 2025 | 2.3% |
| عدد الوحدات الإيجارية في الرياض | 1.17 مليون وحدة |
| عدد ملاك الوحدات العقارية | أكثر من 200 ألف |
| الوحدات السكنية التي تحتاجها الرياض | 360 ألف وحدة |
- تثبيت أسعار الإيجارات لمدة خمس سنوات لمحاربة الارتفاع الجنوني
- زيادة المعروض السكني عبر برامج مثل “بناء للتأجير”
- فتح الأراضي المجمدة وتحفيز التطوير العمراني
- تنظيم توثيق العقود الإيجارية عبر منصة “إيجار” وتعزيز الشفافية
- دعم الأسر التي تجاوزت تكلفة السكن 30% من دخلها الشهري
بهذه الإجراءات المتكاملة، تستهدف السعودية تحقيق استقرار مؤثر في سوق العقارات بالرياض وزيادة المعروض بطريقة منهجية تدعم الطلب وأسباب ارتفاع الأسعار، مع تكريس دور الرقابة الحكومية والتشريعات الحديثة لتوفير بيئة استثمارية وعمرانية متوازنة تخدم جميع الأطراف المعنية.
