الوساطة العقارية تُلزِم موظفًا بسداد 353 ألف درهم لتعويضات وأضرار مالية

القرار القضائي بإلزام الموظف بدفع 353 ألف درهم في نزاع شركة وساطة عقارية بأبوظبي

أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً بإلزام موظف سابق بدفع مبلغ 353 ألف درهم لشركة وساطة عقارية، بناءً على ما أثبته تقرير الخبرة المنتدب، إضافة إلى تحمل رسوم ومصروفات الدعوى وفقاً للمادة 133 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 الخاص بقانون الإجراءات المدنية، لتثبيت حق الشركة الشاكية في استعادة هذه المبالغ.

تفاصيل نزاع 353 ألف درهم بين مدير شركة الوساطة العقارية وموظفه

تعود تفاصيل قضية نزاع 353 ألف درهم في أبوظبي إلى قيام شركة خاصة تقدم خدمات الوساطة العقارية برفع دعوى قضائية ضد موظف كان يعمل لديها، بعدما تبين أن الموظف استلم مبلغ 353 ألف درهم نقداً من أحد عملاء الشركة، كدفعة أولى لشراء وحدة سكنية في برج داخل أبوظبي، دون تسليم هذا المبلغ للشركة. ونتيجة لذلك، اضطرت الشركة لسداد المبلغ للمطور العقاري من حسابها الخاص رغم استلام الموظف له. وحملت الشركة الموظف مسؤولية هذا الاستيلاء، مطالبةً بإلزامه برد 353 ألف درهم مع فائدة سنوية 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد، فضلاً عن تحمله كافة مصاريف القضية وأتعاب المحاماة.

تقرير الخبرة الفنية ودوره في إثبات مديونية الموظف بمبلغ 353 ألف درهم

عززت المحكمة مثبتات دعوى الشركة الشاكية من خلال توصيات خبرة فنية ندبتها المحكمة لدراسة وقائع القضية، حيت خلص التقرير بأن لدى الموظف التزاماً مالياً قدره 353 ألف درهم تجاه الشركة، وهي قيمة الدفعة التي استلمها من المشتري ولم يحولها للشركة كما كان مفترضاً. وأكدت الخبرة اختصاصها بمعالجة الموضوع وفقاً للعرف الفني في إعداد تقارير الخبرة، ما منح المحكمة دليلاً قوياً على وجود مديونية الموظف المستحقة للشركة، ورفع درجة الثقة في القرار الذي أكد استحقاق الشركة المبلغ محل النزاع.

الحكم القضائي والتزام الموظف بدفع المبلغ مع الرسوم المصاحبة وفقاً لقانون الإجراءات المدنية

انتهت المحكمة إلى إلزام الموظف بدفع مبلغ 353 ألف درهم مع الفائدة المقررة والمباشرة بتحمل كافة رسوم الدعوى ومصروفاتها، استناداً إلى المادة 133 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 الذي يوضح قواعد وأسس قانونية للإجراءات المدنية، وذلك لتثبيت الحقوق المالية للشركة. وبفضل التقرير الفني المدقق والمبني على أسس فنية متعارف عليها، وإجماع المحكمة على صحة الأدلة واعتمادها، جرى حسم نزاع الدفعة المقدمة الواردة في تلك القضية.

• استلام الموظف مبلغ 353 ألف درهم نقداً كدفعة أولى للبيع العقاري
• عدم تسليم الموظف للمبلغ للشركة رغم مسؤولياته
• اضطرار الشركة لسداد المبلغ للمطور من حسابها الخاص
• إجراء خبرة فنية أكدت مديونية الموظف بمقدار 353 ألف درهم
• إلزام الموظف بدفع المبلغ والفائدة ومسؤولية مصاريف الدعوى القانونية