صكوك الأفراد: الحكومة تطلق مبادرة جديدة للاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية

مبادرة صكوك الأفراد ودورها في تعزيز الشمول المالي والاستثمار الإسلامي

مبادرة صكوك الأفراد تسهم في تمكين المستثمرين من دخول عالم استثمار صكوك الخزينة الحكومية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال الوسائل الرقمية، وهو ما يعكس توجه وزارة المالية نحو تبني الحلول التكنولوجية لتسهيل الوصول لأدوات مالية عالية الجودة كانت قاصرة سابقاً على المستثمرين المؤسسين. وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وأهداف عام المجتمع 2025، تركز المبادرة على دعم المجتمع اقتصادياً وتمكين فئات واسعة من الأفراد من المشاركة في التنمية الوطنية مع تعزيز الادخار طويل الأمد، الأمر الذي يضمن استدامة الموارد المالية للدولة ويدعم قطاعاتها التنموية المتعددة.

فرص جديدة ومباشرة مع صكوك الأفراد لتعزيز الادخار والاستثمار الحكومي

تتيح مبادرة صكوك الأفراد فرصة مباشرة للمواطنين والمقيمين للاستثمار في أدوات مالية مدعومة حكومياً بأمان وسهولة، وهو ما أكده سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في حديثه، مشيراً إلى أن المبادرة تعكس رؤية الإمارات في تمكين المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز ثقافة الادخار وتوسيع أدوات الاستثمار الحكومية التي تعزز المشاركة الاقتصادية. وقد وصف الوزير بن هادي الحسيني المبادرة بأنها نقلة نوعية تضيف حلولا استثمارية مستدامة وآمنة معززة لشراكة القطاعين العام والخاص، مع التركيز على تعزيز الوعي المالي والثقافة الادخارية بين أفراد المجتمع.

تفاصيل مبادرة صكوك الأفراد وتفعيلها عبر البنوك الإماراتية

تُركز وزارة المالية على رفع مستوى الوعي بفرص الاستثمار في صكوك الأفراد، مشجعة مشاركة شريحة أوسع من المستثمرين بحوافز تمتاز بالبساطة في التسجيل والالتزام الكامل بالمعايير الشرعية، مع دعم الاستثمار طويل الأمد كأداة آمنة ومستدامة للادخار. صكوك الأفراد متاحة بالدرهم الإماراتي ومرتبطة بصكوك الخزينة الحكومية المتداولة بالسوق، مما يتيح للمستثمرين الاستفادة من أصول عالية الجودة لم تكن متاحة إلا لكبار المستثمرين سابقاً. من المنتظر أن يتم الإعلان عن أول البنوك المشاركة لتفعيل المبادرة في 3 نوفمبر 2025، والتي ستوفر للمستثمرين فرصة لتنويع محافظهم الاستثمارية وإضافة أداة مالية مستقرة ومدعومة حكومياً.

• الاستثمار يبدأ بمبلغ 4000 درهم فقط.
• صكوك الأفراد متاحة عبر القنوات الرقمية للبنوك المشاركة.
• التوافق التام مع أحكام الشريعة الإسلامية في جميع عمليات الاستثمار.
• ترسيخ الشمول المالي وتمكين جميع فئات المجتمع من الاستثمار.
• الإعلان الرسمي عن البنك الأول الذي سينفذ المبادرة في 3 نوفمبر 2025.

تعكس مبادرة صكوك الأفراد الرؤية الواضحة لدولة الإمارات في تمكين المجتمع وتعزيز المشاركة الاقتصادية بأساليب حديثة وتكنولوجية، ما يفتح آفاقاً جديدة نحو مستقبل أكثر استدامة وشمولية في المنظومة المالية الإسلامية الحكومية؛ حيث يصبح الاستثمار في أدوات مالية حكومية ثقة ليحقق نمو اقتصاد مستدام ومشاركة فعالة بين المواطنين والمقيمين على حد سواء.