ضم الأراضي الفلسطينية يشكل خطراً مباشرًا على فرص السلام واستقرار المنطقة

أي ضم للأراضي الفلسطينية يمثل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه؛ هذا الموقف أكّده معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، مشيراً إلى أن الإمارات تتابع بحرص التطورات المتعلقة بالضم الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية المحتلة، حيث شدد على أن هذا الأمر سيضع حدوداً واضحة لا يمكن خرقها. في سياق متصل، تواصل الإمارات مناقشة سبل دعم الاستقرار الإنساني في غزة، من خلال جهود دولية تشمل إرسال أفراد إلى القطاع، لتعزيز الاستقرار وتخفيف المعاناة.

محورية الرؤية الإماراتية تجاه أي ضم للأراضي الفلسطينية واستمرار اتفاقيات إبراهيم

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن أي ضم إسرائيلي لأراضٍ في الضفة الغربية يشكل خطاً أحمر لا تُمكن تجاوزه بالنسبة للإمارات، خلال مقابلة في قمة رويترز نكست الخليجية بأبوظبي. ورداً على استفسارات حول احتمال أن تؤدي هذه القضية إلى إنهاء اتفاقيات إبراهيم، أوضح أن الأولوية حالياً تتركز على إنجاح خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة. وأشار إلى أن القيادة الأمريكية لعبت دوراً أساسياً في تحقيق هدنة في غزة، حيث لا تبرهن المواجهة المباشرة على تحقيق مكاسب لأي من الطرفين الإسرائيلي أو الفلسطيني، ما يجعل التركيز لابد أن ينصب على إعادة الإعمار وتخفيف المعاناة الإنسانية، لا سيما بعد وقف إطلاق النار الأخير الذي بدى كفرصة حقيقية لتغيير مسار الصراع على أرضٍ معقدة جداً.

وتناول معاليه ضرورة مراجعة السياسات السائدة قائلاً: «بعض السياسات والآراء المتطرفة التي تعالج القضية الفلسطينية لم تعد صالحة، ويجب عدم إحياؤها»، مؤكداً أن القضية يجب أن تُرى بوصفها صراعاً بين قوميتين تتقاتلان حول أرض واحدة، وأن الحل يكمن في تقسيم تلك الأرض رسمياً. وأضاف أن اليمين الإسرائيلي عليه أن يدرك أن تلك الإشكالية لن تزول، ما يستوجب تحقيق أمن مستدام لإسرائيل جنباً إلى جنب مع إقامة دولة فلسطينية تلبي متطلبات حياة كريمة.

العمل الإنساني والأمني في غزة وتأثيرات أمن الخليج

قال معالي الدكتور أنور قرقاش إن العمل الإنساني في غزة سيشهد تكثيفاً خلال المرحلة المقبلة في إطار رؤية إماراتية واضحة تهدف إلى تحقيق توازن مدروس بين الأمن الإقليمي وحق الفلسطينيين في دولة مستقلة قابلة للحياة. وذكر أن السلطة الفلسطينية أبدت استعدادها لإصلاحات مهمة، مع الإشارة إلى أهمية تحديث الشفافية المالية كضرورة حيوية. في السياق ذاته، نبه معاليه إلى أن الضربة الإسرائيلية التي وقعت في قطر أحدثت تحولاً في النظرة الأمنية لمنطقة الخليج، لافتاً إلى أن أمن الخليج مترابط بشكل وثيق وأن دور الولايات المتحدة لا يزال جوهرياً في الحفاظ على هذا الأمن.

وفيما يتعلق بالسودان، دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، معرباً عن رغبة الإمارات في توسيع جهودها الإنسانية هناك، مشيراً إلى أن العراقيل الحالية تمنع أداء الدور الكامل في المنطقة. وكشف عن خطة لإرسال أفراد داعمين لغزة كجزء من الجهود الدولية المشتركة لاستقرار القطاع.

• تكثيف العمل الإنساني في غزة لتحقيق استقرار حقيقي
• ضرورة تحقيق توازن بين الأمن الإقليمي وحق الفلسطينيين
• مراجعة سياسات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لتجنب التطرف
• التعاون الدولي بدور محوري لتحسين الأوضاع الإنسانية

اتفاقيات إبراهيم ودورها في تعزيز التسامح وإعادة إعمار غزة

أكدت معالي لانا نسيبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية أن اتفاقيات إبراهيم التي وقعتها الإمارات مع إسرائيل جاءت بهدف تعزيز التسامح وتغيير العقليات السائدة في المنطقة. وذكرت خلال جلسة نقاشية في قمة رويترز نكست أن الشراكة مع الدول العربية والولايات المتحدة وإسرائيل، تمثل أداة مهمة لدعم وقف إطلاق النار في غزة، الذي كان ضرورياً لتخفيف حدة الصراع.

وفي سياق متصل، قال محمد العبار مؤسس ورئيس شركة إعمار إن الجهة التي دمرت غزة هي نفسها التي يجب أن تتولى إعادة إعمارها بالكامل. وأوضح خلال القمة أنه لم يتم التواصل مع الشركات المختصة التي يمكن أن تساهم في إعادة الإعمار حتى الآن، ما يشير إلى الحاجة إلى ترتيب أدوار الفاعلين في هذا الملف الحساس.

تكمن أهمية موقف الإمارات في أنه يوفر إطاراً للعمل المستقبلي في القضية الفلسطينية، حيث يجمع بين رفض أي ضم للأراضي الفلسطينية وضرورة استمرار التعاون الدولي لتحقيق حل سلمي شامل، مع الحفاظ على الأمن في الشرق الأوسط. التزام الإمارات واضح تجاه دعم غزة من خلال تعزيز العمل الإنساني والتركيز على إعادة الإعمار، جنباً إلى جنب مع الحاجة إلى تحقيق إصلاحات في السلطة الفلسطينية وفتح الآفاق نحو دولة فلسطينية متمتعة بالاستقلال والآمان. معالجة ملفات أمن الخليج وسودان تعكس هوية الإمارات الدبلوماسية والإنسانية، والتي تسعى جاهدة إلى استقرار المنطقة بأكملها باستخدام سياسات متوازنة تضمن الأمن والتنمية لجميع الأطراف.