غرفة الشارقة تعرض فرص الاستثمار أمام 100 شركة كونغولية لتعزيز التعاون الاقتصادي

التعاون الاقتصادي بين الشارقة وجمهورية الكونغو الديموقراطية يمثل محوراً أساسياً لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق الاستثمار والتجارة بين الطرفين، حيث نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ملتقى الأعمال بين الجانبين بحضور كبار المستثمرين وممثلي الشركات من الإمارات والكونغو بهدف بناء شراكات مستدامة وتفعيل فرص النمو الاقتصادي المشترك.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين الشارقة وجمهورية الكونغو الديموقراطية

شهد ملتقى الأعمال المنعقد في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة مشاركة فاعلة من سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس الإدارة، والسفيرة ماري نجديكا أوبومبو، بالإضافة إلى شخصيات اقتصادية بارزة مثل رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات وعدد من مسؤولي غرف التجارة بالدولة، فضلاً عن أكثر من 100 شركة كونغولية وإماراتية متخصصة في قطاعات متعددة، تشمل الطاقة والتعدين والزراعة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، ما يعكس رغبة الطرفين في تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة بشكل مستدام ومتطور.

الرؤية المستقبلية لتعزيز الشراكات الاستثمارية بين الشارقة والكونغو

أكد عبد الله سلطان العويس أن الملتقى يأتي متسقاً مع سياسات غرفة الشارقة في دعم الانفتاح الاقتصادي والشراكات الدولية، مشدداً على أن العلاقات التجارية بين الشارقة وجمهورية الكونغو الديموقراطية تشهد نمواً ملموساً، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين 3.1 مليارات دولار خلال 2024 بنمو نسبته 4.2% مقارنة بالعام السابق، مع تصدير إماراتي قيمته 86 مليون دولار إلى الكونغو. استعرض العويس دور اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز التجارة لتتخطى 7.2 مليارات دولار بحلول 2032، إضافة إلى استغلال إمارة الشارقة لموقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة كمدخل مثالي لاستقطاب الاستثمار الكونغولي والتوسع في أسواق المنطقة، مؤكداً التزام الغرفة بتوفير كافة الموارد والدعم المناسب لتوطيد أواصر التعاون بين ملتقى الأعمال في الشارقة والكونغو.

فرص الاستثمار المشجعة وآليات تفعيل الشراكات الاقتصادية

أبرزت السفيرة ماري نجديكا أوبومبو في كلمتها الافتتاحية أهمية الملتقى كمنصة حيوية لتحويل الأفكار الاستراتيجية إلى مشروعات على أرض الواقع، مشيرة إلى تنوع الوفد الكونغولي والممثلين عن قطاعات اقتصادية وتجارية متعددة، ما يشكل فرصة سانحة لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون التجاري والصناعي. بدوره، ركّز حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة، على تعزيز التواصل بين المؤسسات الاقتصادية مع تسليط الضوء على مكانة دولة الإمارات كوجهة جاذبة للاستثمار نتيجة للبنية التحتية المتقدمة والتشريعات المشجعة، مؤكداً أهمية التركيز على القطاعات الواعدة مثل الطاقة، التعدين، والرعاية الصحية.
وخلال الملتقى، تم تقديم عرض مرئي من قبل راشيل بونغو لوامبا، مدير عام الوكالة الوطنية لترويج الاستثمارات في الكونغو، سلط من خلاله الضوء على الحوافز الاستثمارية والتسهيلات التي توفرها الكونغو، والإصلاحات التي تهدف لحماية رأس المال وتسهيل ممارسة الأعمال، مع استعراض الإمكانات الهائلة في قطاعات الموارد الطبيعية، والتعدين، والزراعة، والطاقة، والبنية التحتية ودعوة المستثمرين في الشارقة والإمارات للاستفادة من بيئة الأعمال الداعمة.
وناقشت الجلسات المتخصصة فرص الاستثمار في القطاعين العام والخاص، حيث تم بحث آليات الشراكة بين القطاعات، بحضور ممثلي وزارة الاستثمار، والشركات الوطنية لتوليد الكهرباء، وجهات أخرى بارزة، إضافة إلى فتح المجال للشركات الخاصة الكونغولية ونظيراتها الإماراتية لإقامة تعاون مباشر.

• عرض الحوافز الاستثمارية الحكومية
• دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنمية المشاريع الاقتصادية
• بحث آليات التعاون المباشر بين مؤسسات القطاع الخاص في الطرفين

واختتمت الفعالية بسلسلة لقاءات عمل ثنائية مكثفة بين المستثمرين وممثلي الشركات، تم خلالها بحث تأسيس شراكات عملية ومشاريع مشتركة تعكس الرغبة الحقيقية في توحيد الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي المشترك على أسس مصالح متبادلة.