الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية شهد تباطؤًا ملحوظًا خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث بلغ معدل التغير السنوي 1.3% مقابل 3.2% في الربع الثاني من نفس العام مما يعكس تغيّرات مهمة في سوق العقارات خاصة مع انخفاض أداء القطاع السكني الذي يحتل الوزن الأكبر داخل المؤشر. في المقابل، استمرت القطاعات الأخرى خصوصًا القطاع التجاري في تسجيل ارتفاعات واضحة، مما يؤثر بشكل متباين على المشهد العقاري في المملكة.
تباطؤ الرقم القياسي لأسعار العقارات وتأثير القطاع السكني
كشف الرقم القياسي لأسعار العقارات عن تراجع ملحوظ في القطاع السكني، حيث انخفض معدل التغير السنوي من 0.4% في الربع الثاني إلى -0.9% في الربع الثالث لعام 2025، وهو ما ساهم بشكل رئيسي في تباطؤ النمو الإجمالي للأسعار. ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار الأراضي السكنية بنسبة 0.9% والشقق بنسبة 1.7%، على الرغم من ارتفاع طفيف في أسعار الفلل بنسبة 0.2% والأدوار السكنية بنسبة 0.3%؛ مما يُبرز تحوّلات داخل شريحة السكن تؤثر على الرقم القياسي لأسعار العقارات.
ارتفاعات ملحوظة في أسعار العقارات بالقطاع التجاري
واصل القطاع التجاري تسجيل أرقام إيجابية، حيث زادت أسعار العقارات فيه بنسبة 6.8% خلال الربع الثالث من 2025، وهو القطاع الذي يقدم 25.4% من وزن المؤشر العام. وتنقسم هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 7.2% والتي تشكل 22.8% من المؤشر، فضلاً عن زيادة أسعار العمائر بنسبة 3.3% والمعارض بنسبة 1.1%. تعكس هذه البيانات قوة القطاع التجاري وتأثر الرقم القياسي لأسعار العقارات بشكل واضح بهذا القطاع المزدهر.
التوزع الجغرافي لتغيرات أسعار العقارات وأبرز المناطق
تُظهِر البيانات تفاوتًا واسعًا في تغيرات أسعار العقارات بين مناطق المملكة، حيث سجلت المنطقة الشرقية أعلى ارتفاع بنسبة 6.1%، تلتها منطقة نجران بزيادة 3.7%، ثم تبوك بـ3.4%، وأخيرًا مكة المكرمة بنسبة 1.9%. هذه الاختلافات الجغرافية تلعب دورًا مهمًا في تشكيل الرقم القياسي لأسعار العقارات، حيث تسهم كل منطقة بشكل متفاوت حسب نشاط السوق العقاري المحلي فيها.
| القطاع | معدل التغير السنوي % (الربع الثالث 2025) |
|---|---|
| القطاع السكني | -0.9 |
| القطاع التجاري | 6.8 |
| أسعار الأراضي السكنية | -0.9 |
| أسعار الشقق | -1.7 |
| أسعار الفلل | 0.2 |
| أسعار الأدوار السكنية | 0.3 |
| أسعار قطع الأراضي التجارية | 7.2 |
- المنطقة الشرقية: +6.1%
- منطقة نجران: +3.7%
- منطقة تبوك: +3.4%
- مكة المكرمة: +1.9%
تسلط هذه التغيرات الضوء على اختلافات كبيرة بين القطاعين التجاري والسكني، حيث كان الانخفاض في القطاع السكني العقبة الرئيسية التي أبطأت نمو الرقم القياسي لأسعار العقارات، بينما حافظ القطاع التجاري على حالة من النشاط المتزايد وعكس وجهًا إيجابيًا لسوق العقارات في المملكة، مع تحسن ملحوظ في عدة مناطق رئيسية تؤكد التنوع الحيوي في السوق العقاري السعودي.
