4,015 دولارًا.. أسعار الذهب تشهد انخفاضًا ملحوظًا وسط تقلبات الأسواق العالمية

الارتفاع القياسي في أسعار الذهب وتراجعه بعد تجاوز 4,000 دولار للأونصة يشير إلى نقطة تحوّل مهمة في السوق؛ فقد انخفضت أسعار السبائك بنسبة 0.7% في التداولات الآسيوية المبكرة، لتستقر عند نحو 4,015 دولارًا للأونصة، بعد ارتفاع سابق بلغ 1.4% في الجلسة التي سبقتها، مما يعكس حالة من التقلب بعد موجة صعود غير مسبوقة.

دور المؤشرات الفنية في تفسير تراجع الذهب بعد تحقيق مستويات قياسية

المؤشرات الفنية تكشف أن الذهب يمر بفترة “تشبع شرائي” مستمرة منذ قرابة الشهر، وهو ما يحفز بعض المستثمرين على جني الأرباح بعد ارتفاعه لأربعة أيام متتالية بشكل مكثف، ما يشير إلى أن الأسعار بلغت حداً تتوقف عنده قوة الطلب مؤقتًا، خاصة وأن الأسواق تحتاج دوماً لتصحيحات بعد موجات صعود مرتفعة. هذا التشبع يشير إلى احتمالية حدوث تصحيح هبوطي متوازن على المدى القريب، وهو أمر طبيعي في أسواق المعادن الثمينة التي تتأثر بشدة بالعوامل السياسية والاقتصادية المتقلبة.

تأثير آفاق اتفاق السلام في الشرق الأوسط على جاذبية الذهب كملاذ آمن

تراجعت جاذبية الذهب كأصل آمن على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن قرب توقيع اتفاق سلام في الشرق الأوسط، بالتزامن مع التوافق المبدئي بين إسرائيل وحركة “حماس” في مصر لإنهاء النزاع في غزة الممتد منذ عامين. هذه التطورات السياسية ساهمت في تقليل درجة التوتر الإقليمي، ما أضعف الطلب على الذهب بسبب تحسّن بيئة الاستقرار النسبي، إذ غالبًا ما يؤدي تراجع المخاطر الجيوسياسية إلى انخفاض الإقبال على المعدن النفيس.

العوامل الداعمة لاستمرار ارتفاع أسعار الذهب رغم التراجع المؤقت في السوق

على الرغم من الانخفاض الطفيف، يُظهر الذهب ارتفاعًا يزيد على 50% منذ بداية العام، مدعوماً بعوامل عدة مثل استمرار حالة عدم اليقين في التجارة العالمية، واستقلالية قرارات الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى الاستقرار النسبي في المالية العامة الأمريكية. كذلك، أدت التصعيدات الجيوسياسية في مناطق أخرى من العالم إلى استمرار الطلب على الأصول الآمنة، بينما استمرت البنوك المركزية في شراء الذهب بكميات كبيرة، مما يدعم الأسعار في المدى المتوسط.

حالياً، يتم تداول الذهب الفوري عند مستويات حوالي 4,014.24 دولار للأونصة بعد انخفاض بنسبة 0.7% في السوق السنغافوري، عقب تسجيله أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4,059.31 دولار للأونصة، مع ثبات مؤشر “بلومبرغ للدولار الفوري” بصفة عامة. في المقابل، سجلت أسعار البلاتين والبلاديوم تراجعاً بعد مكاسب ملحوظة، وسط ضغوط بسبب نقص المعروض، بينما استمرت التدفقات المالية إلى صناديق الاستثمار المدعومة بهذه المعادن، مما ساهم في دعم القيمة السوقية. أما الفضة، فقد انخفضت بشكل طفيف لكنها بقيت قريبة من أعلى مستوياتها القياسية وفق بيانات “بلومبرغ” التي توثق الأسعار منذ عام 1993.

• مراقبة مؤشرات تشبع الشراء للحد من المخاطر
• متابعة التطورات السياسية وتأثيرها على الملاذات الآمنة
• تحليل العوامل الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سوق الذهب