سعر الدرهم.. تراجع جديد في قيمة الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الخميس

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 استقر مع توقف جميع العمليات المصرفية في البنوك الحكومية والخاصة احتفالاً بعيد القوات المسلحة، حيث لا تغييرات تُذكر في التداولات. البنك المركزي المصري قام بتعديل قواعد السوق المفتوحة في أبريل 2024، مع تحديث أسلوب قبول العطاءات لتعزيز توازن السوق والحفاظ على متوسط سعر العائد الليلي ضمن نطاق سعر “الكوريدور”، مما يؤثر على استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه.

تطورات سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه وفقًا للبنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 12.92 جنيه وللبيع عند 12.96 جنيه، مما يعكس السياسة الجديدة التي تتبناها المؤسسة لتعزيز استقرار السوق. تعديل القواعد في أبريل 2024 هدف إلى ضمان قبول جميع العروض لتحقيق توازن مستدام للسوق؛ هذه الخطوة تساعد على الحفاظ على سعر العائد الليلي ضمن النطاق المستهدف وبالتالي تدعم ثبات سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في التداولات الرسمية.

مقارنة أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة

تتوفر فروقات طفيفة في سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه بين البنوك المختلفة، لكن السعر يبقى مستقرًا إلى حد كبير، ما يؤكد استقرار السوق وبقاء تأثير السياسة النقدية متزنًا. إليكم جدولًا يوضح أسعار شراء وبيع الدرهم الإماراتي في أبرز البنوك اليوم:

• توقف كامل للمعاملات المصرفية الحكوميّة والخاصّة بتاريخ 9 أكتوبر 2025.
• تعديل قواعد السوق المفتوحة بالبنك المركزي في أبريل 2024.
• اعتماد قبول جميع العروض لضمان استقرار سعر العائد الليلي ضمن نطاق “الكوريدور”.

أهمية استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه وتأثير السياسة النقدية

يُعدّ استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه أمرًا حيويًا في دعم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والإمارات، خاصةً مع التعديلات التي نفذها البنك المركزي بهدف ضمان توازن السوق. هذه السياسة الجديدة في قبول العطاءات تعزز شفافية العمليات ومتانة السعر في السوق المفتوحة، مما يؤدي إلى تدفق مدروس للعملات، وتحكم أفضل في الأسعار بدون تقلبات حادة. من هنا، يبقى سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه ضمن نطاق ثابت، لتوفير بيئة مالية مستقرة للمستثمرين والمستهلكين.

هذا الاستقرار يؤثر بشكل مباشر على القطاعين المصرفي والاقتصادي، ويسهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المتعاملة، كما أنه يمثل انعكاسًا للسياسات النقدية المحكمة التي يسعى البنك المركزي المصري إلى تطبيقها للحفاظ على متانة النظام المالي وسلامة تحركات العملة الأجنبية.