ضوابط التكليف.. «عكاظ» تكشف تفاصيل جديدة لإجراءات التكليف في الوظائف التعليمية بالسعودية

تتضمن إجراءات تكليف شاغلي الوظائف التعليمية ضوابط محددة تهدف إلى تلبية الاحتياجات التعليمية الطارئة بشكل مؤقت وفق نظام واضح، حيث يتم تكليف المعلمين والمعلمات، وكذلك العاملين في التشكيلات الإشرافية والمدرسية، لمدة لا تزيد على فصل دراسي لتحقيق أعلى نسبة تخصصية ممكنة، وفقًا لمقتضيات المصلحة التعليمية عند وجود عجز لا يمكن سداده داخليًا.

الضوابط المنظمة لتكليف شاغلي الوظائف التعليمية لسد الاحتياج الطارئ

تشترط ضوابط التكليف أن يكون التكليف مؤقتًا، محددًا ببداية ونهاية واضحة، مع إمكانية إلغائه إذا انقضت الحاجة أو لأسباب مصلحية، كما يمكن إعادة التكليف بناءً على رؤية الإدارة، ويتم تنفيذ جميع الإجراءات عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لتسهيل المتابعة والشفافية. وفق دليل شاغلي الوظائف التعليمية، هناك نصاب محدد للحصص الصفية التي يمكن للمعلم المكلف تحملها، حيث لا يتجاوز 20 حصة لأصحاب رتبة معلم ومعلم ممارس، و18 لحاملي رتبة معلم متقدم، و14 للمعلم الخبير، مع تقليل النصاب لمعلمي ذوي الإعاقة بما يتناسب مع رتبتهم، ويتم تدوير التكليف بين معلمي التخصص داخل المدرسة لضمان توزيع عادل.

شروط إعادة تكليف المعلمين ضمن ضوابط الوظائف التعليمية لسد العجز

توضح الضوابط الحالات التي تسمح بإعادة تكليف المعلمين لسد العجز التعليمي، ومنها تقلص نصاب المعلم إلى 50% أو أقل مقارنة بنصابه الأصلي، إضافة إلى النقل الداخلي أو الخارجي للمعلم، وإعادة التكليف في المدارس التي تشترك مبانيها أو تتمتع بإدارات مستقلة، فضلًا عن رغبة المعلم نفسه في إعادة التكليف، وشروط المفاضلة بين المعلمين وسنوات الانتظار، كما يعفى المعلم المكلف جزئيًا من مهام الإشراف اليومي وحصص النشاط إذا بلغ نصابه 50% فأكثر، ويتم الاختيار في بداية سد الاحتياج من المرحلة الثانوية مرورًا بالمرحلتين المتوسطة والابتدائية.

آليات التكليف خارج القطاع وفق ضوابط موارد التعليم

عندما يستدعي الأمر تكليف شاغلي الوظائف التعليمية خارج القطاع بسبب عجز لا يعالج داخليًا، يتم التنسيق لتكليف المعلمين من القطاع الأكثر وفرة والأقرب جغرافيًا، مستندين إلى نظام إلكتروني يضمن عدالة المفاضلة بعد الموافقات الرسمية، مع إمكانية التكليف داخل الإدارة أو عن بُعد لمدة فصل أو أكثر، لا تتجاوز عامًا دراسيًا، مع ضرورة موافقة المعلم على أي تكليف يتجاوز مسافة الانتداب بدون تعويض مالي، ويتم متابعة مباشرة المكلف في غضون ثلاثة أيام لتأكيد الالتزام، وإذا لم يُباشر يُلغى التكليف ويتم استبداله وفق النظام.

يلتزم التكليف باستخدام الموارد البشرية المتاحة، مع الاستفادة من المعلمين الحاصلين على مؤهلات إضافية معتمدة، ويتم تفضيل تدريس التخصصات الحقيقية، مع إمكانية موافقة المعلم خطيًا على التدريس في غير تخصصه في المرحلة المتوسطة والثانوية بحالات محددة. كما تعطي الأولوية لسد الاحتياج بدءًا من المرحلة الثانوية، ثم المتوسطة فالابتدائية، مع مراعاة تصنيف المؤهلات والوفر الأقرب.

هذه الضوابط تضمن إدارة مرنة وعادلة للكوادر التعليمية تسمح بتغطية الاحتياجات الطارئة دون الإخلال بجودة التعليم، مع ضبط واضح لكافة الإجراءات من التكليف حتى المتابعة والإلغاء عند انتهاء الغرض.