استقرار الأسعار.. وزير الزراعة يوضح العوامل وراء ثبات أسعار اللحوم في الأردن

توازن تصدير المواشي واستقرار أسعار اللحوم في السوق الأردني يشكلان محور اهتمام وزير الزراعة صائب الخريسات، الذي أكّد أن هناك توازنًا قائمًا بين كميات المواشي المصدرة إلى الخارج وما يستهلك محليًا، مما يساهم في استقرار أسعار اللحوم داخل المملكة بدون أي اضطرابات تُذكر.

كيف يضمن توازن تصدير المواشي استقرار أسعار اللحوم في الأردن؟

أكد وزير الزراعة صائب الخريسات أن تصدير المواشي يتم بصورة منظمة ومدروسة، حيث تم تصدير نحو 900 ألف رأس من الأغنام إلى السعودية خلال الفترة الأخيرة، بينما استمر الاستهلاك المحلي بشكل طبيعي دون نقص في المعروض. يأتي ذلك في ضوء التوافق مع الجانب السعودي الذي أدى إلى تصويب أوضاع المنشآت الأردنية المصدرة، مما أتاح لعدد من المنشآت، تحديدًا 4 منشآت من أصل 11، استئناف عمليات التصدير بعد إعادة فتحها بشكل كامل. هذا التوازن يضمن أن السوق الأردني يحظى بكميات كافية من اللحوم تلبي احتياجات المستهلكين، وبالتالي تبقى الأسعار في معدلات مستقرة.

تفاصيل بروتوكول تصدير المواشي وأهميته في تنظيم العملية

تم الاتفاق على بروتوكول فني خاص ينظم عمليات تصدير المواشي بين الأردن والسعودية، ويهدف هذا البروتوكول إلى تحقيق معايير فنية وصحية تضمن جودة المنتج الأردني في الأسواق الخارجية. كما تم إدراج المنشآت الأردنية على منصة “إنماء” السعودية لاستئناف عمليات التصدير وفق هذا البروتوكول، مما يعزز تنظيم العملية ويضمن اتساقها مع المتطلبات السعودية. بحيث تم خلاله وضع إجراءات دقيقة تفرض على المنشآت الالتزام بالتعليمات الفنية والصحية، بالإضافة إلى مراقبة مستمرة تؤدي إلى وقف التصدير فورًا في حال شهدت الأسواق المحلية أي نقص في لحوم الخراف أو أي اضطراب في المعروض.

التزام المنشآت الأردنية وتعزيز الثقة في المنتج الحيواني الأردني

حرص وزير الزراعة على دعوة جميع أصحاب المنشآت المصدرة إلى الالتزام الكامل بالبروتوكول المعتمد والمتطلبات الصحية والفنية، وذلك لضمان استمرارية عمليات التصدير وتعزيز سمعة المنتج الأردني في الأسواق الخارجية. وبيّن الخريسات أن الوزارة تتابع الأسواق بشكل مباشر ومستمر من خلال فرق المتابعة، بما يضمن اتخاذ الإجراءات الفورية عند الحاجة. واليكم أبرز الالتزامات المطلوب اتباعها من قبل المنشآت الأردنية:

• الالتزام بالتعليمات الفنية والصحية المحددة في البروتوكول
• ضمان جودة وسلامة المواشي المصدرة
• الامتثال للإجراءات المتفق عليها مع الجانب السعودي
• العناية بالتغذية والفحوصات البيطرية الشاملة للحيوانات

يظهر هذا التوازن الدقيق في تصدير المواشي ومراقبة الأسواق المحلية قدرة الوزارة على حماية استقرار السوق الأردني من جهة وتوسيع آفاق التصدير بثقة من جهة أخرى، مما يعزز مكانة المنتج الحيواني الأردني في الأسواق الخارجية ويضمن تدفق مستدام للأصناف إلى الدول الشقيقة دون التأثير سلبًا على الأسعار المحلية.