موقف النقابة.. نقيب المحامين يكشف تفاصيل اعتراضات النقابة على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

نقابة المحامين توضح موقفها من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية

عقدت نقابة المحامين، برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم لعرض وشرح موقفها من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث أثنى نقيب المحامين على التوجيهات الرئاسية السامية المتعلقة بالمواد محل الاعتراض في المشروع، مشيرًا إلى العمق القانوني والدستوري لهذه التوجيهات التي تؤكد الحرص على حماية الحقوق والحريات وضمان التطبيق الدقيق والمنضبط للقانون.

التوجيهات الرئاسية والضمانات الدستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أكد نقيب المحامين أن النقابة استقبلت التوجيهات الرئاسية بمكانة عالية، معتبرة إياها توجيهًا صريحًا لتعزيز الضمانات الدستورية وتدقيق الصياغة التشريعية، بما يعكس التزام الدولة الجديدة بثوابت دولة القانون والعدالة، وحماية الحقوق الدستورية للمواطنين خصوصًا حق الدفاع وحرمة الحرية الشخصية، مشيرًا إلى أن هذه المبادئ تشكل جوهر العدالة ويتم تحقيقها باحترام النصوص الدستورية المنصوص عليها صراحة في الدستور. وفي هذا السياق، شاركت النقابة في اجتماعات اللجنة الخاصة التي شكلها مجلس النواب لدراسة الاعتراضات الرئاسية، حيث تم مناقشة نقاط الخلاف المتعلقة بالمادتين (64) و(105) من مشروع القانون، ورصدت محاولات لتمرير استثناءات على القيد الدستوري بوجوب حضور محامٍ مع المتهم أثناء التحقيق بحجة “حالات السرعة أو الخشية من ضياع الأدلة”، وهو توجه يعارض جوهر الضمانة الدستورية لحق الدفاع المحدد في المادة (54) من الدستور كحق أصيل لا يجوز التنازل عنه.

موقف نقابة المحامين من محاولات الالتفاف على حقوق الدفاع في القانون الجنائي

بيّن نقيب المحامين أن هناك رغبة واضحة في العودة إلى مقترح سابق يحمل نفس المعنى، وقد رفضته الغالبية العظمى من المشاركين في مناقشة المشروع داخل مجلس النواب واللجان المختصة، لما يخالفه صراحة نص المادة (54) من الدستور، فضلًا عن مخالفته للتوجيهات الرئاسية التي رفضت استعمال عبارات غير دقيقة تفتح الباب لتأويلات واسعة مثل “حالات الخطر” في المادة (48). وهذا الموقف الرئاسي يتماشى مع تقويم عبارات مثل “السرعة” و”الخوف من ضياع الأدلة” التي اقترحها بعض الأعضاء كاستثناءات على حضور المحامي مع المتهم أثناء التحقيق بالمادة (105). وأشار نقيب المحامين إلى أن هذه التعبيرات الفضفاضة تهدد بتفريغ الضمانة الدستورية من مضمونها وتحويل الاستثناء إلى قاعدة، وهو ما يشكل خطورة على مبدأ العدالة وحقوق الدفاع المكفولة دستوريًا.

مشاركة شخصيات وطنية ودور نقابة المحامين في دعم حقوق الإنسان والالتزام الدولي

شهد المؤتمر مشاركة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، الأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين، الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، الدكتور عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الأستاذ طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، والمحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النقابة العامة وعدد من النقباء الفرعيين، حيث جُدّد التأكيد على ضرورة الالتزام بما ورد بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بالمواد المطروحة، لا سيما المادة (112) من مشروع القانون، التي حظيت باشارة واضحة ضمن توجيهات الاعتراضات الرئاسية.

• تثمين التوجيهات الرئاسية التي تعزز الضمانات الدستورية
• رفض أي استثناءات تمس بحضور المحامي مع المتهم أثناء التحقيق
• التأكيد على الالتزام بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
• مشاركة واسعة من الشخصيات الوطنية في دعم مواقف النقابة

يبقى موقف نقابة المحامين ثابتًا في حماية الحقوق الدستورية وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين، ومنع أي نزوع للتعامل مع القوانين بطريقة تهدف إلى تقليل دور الدفاع والتقليل من حرمة الحرية الشخصية، بما يتناسب مع روح الدولة الحديثة التي تسعى لترسيخ دولة القانون والعدالة الشاملة التي تحترم الحقوق الفردية وتتكامل مع الالتزامات الدولية.