تحديث الدولار.. تغييرات جديدة بأسعار الدولار في بنوك مصر الأربعاء 8 أكتوبر 2025

الدولار اليوم في البنوك المصرية 8 أكتوبر 2025 يشهد استقرارًا ملحوظًا في أسعار الصرف مقابل الجنيه المصري، حيث حافظت البنوك على أسعار متقاربة في بداية التعاملات الصباحية، مع تسجيل سعر الدولار في البنك المركزي 47.49 جنيهًا للشراء و47.62 جنيهًا للبيع، مما يعكس بيئة اقتصادية مستقرة نسبيًا تدعم تحركات السوق المحلي.

تحديث أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية الرئيسية

تتفاوت أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية بشكل طفيف، لكنها تحافظ على استقرار في التعاملات الصباحية؛ ففي البنك التجاري الدولي، بلغ سعر الشراء 47.53 جنيهًا، و47.63 جنيهًا للبيع، بينما سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي وصل إلى 47.51 جنيهًا للشراء مقابل 47.61 جنيهًا للبيع. يتصدر المصرف المتحد الأسعار بسعر 47.52 جنيهًا للشراء و47.62 جنيهًا للبيع، ويستعرض الجدول التالي أسعار الدولار في أبرز البنوك:

البنكسعر الشراء (جنيه)سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري47.4947.62
البنك التجاري الدولي47.5347.63
البنك العربي الإفريقي الدولي47.5147.61
المصرف المتحد47.5247.62
بنك مصر47.6347.53
بنك الإسكندرية47.6347.53
البنك الأهلي المصري47.6347.23
مصرف أبو ظبي الإسلامي47.6047.70

وضح البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري وتأثيرها على الدولار اليوم في البنوك المصرية

ارتفعت توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026 إلى 4.3%، بزيادة طفيفة عن توقعاته السابقة، مع تحسن الأوضاع الاقتصادية بفضل توحيد سعر الصرف وانخفاض التضخم. ورغم التحديات المستمرة مثل ارتفاع الأسعار وإجراءات الاقتصاد الكلي الصعبة، يبقى الاقتصاد المصري في مسار إيجابي. ويتوقع البنك استمرار هذا النمو ليرتفع إلى 4.8% في العام المالي التالي، مدعومًا بتحسن أدائه ومرحلة التعافي التي يشهدها الناتج المحلي الإجمالي.

أشار البنك إلى أن الإصلاحات الاقتصادية ودعم الشركاء الخارجيين ساهمت في تخفيف الضغوط السابقة، بينما توفر الصناعات التحويلية غير البترولية وتنفيذ المشروعات المدعومة من الإمارات محاور أساسية للنمو المستمر، وذلك مع مواجهة مستمرة لتحديات في قناة السويس والقطاع الاستخراجي.

توقعات التضخم وعجز الموازنة وتأثيرها على سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

يرى البنك الدولي أن معدلات التضخم ستشهد انخفاضًا تدريجيًا من 20.9% في 2024-2025 إلى 8.2% بحلول 2026-2027، مما يسهم في استقرار اقتصاد البلاد وأسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية. كما من المتوقع أن يستقر معدل الفقر في حدود 12.5% وفق خط الفقر للدول متوسطة الدخل الأدنى، وهو مؤشر إيجابي رغم الارتفاع السابق.

أما على صعيد عجز الموازنة، فمن المتوقع أن يرتفع المؤقت إلى 7.4% من الناتج المحلي في 2024-2025 بسبب تكاليف الفائدة والإيرادات غير الضريبية، ولكن الضبط المالي سيبدأ منذ 2025-2026 عبر إجراءات مختلفة منها:

  • تعديلات ضريبة القيمة المضافة
  • ترشيد الدعم الذي تقدمه الدولة
  • تعزيز الإدارة الضريبية لتحسين الإيرادات

وأوضح البنك أن معدل الدين إلى الناتج المحلي سيبدأ في الانخفاض بعد هذه الإجراءات ليصل إلى 80% بحلول 2026-2027، مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري ويؤثر إيجابيًا على أسعار صرف الدولار اليوم في البنوك المصرية، متى ما ترافق ذلك مع عوامل استقرار الاقتصاد الكلي والسياسات النقدية المناسبة.