49.5 مليار دولار.. كيف يغير ارتفاع الاحتياطي من سعر صرف الدولار مقابل الجنيه؟

تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري يعكس استقرارًا اقتصاديًا ملحوظًا، إذ تجاوز الاحتياطي من العملات الصعبة 49.5 مليار دولار، وهو ما أسهم في تحسن سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مؤكّدًا بذلك مسار الاقتصاد المصري الصحيح في المرحلة الراهنة؛ هذا النمو الحاصل هو نتاج جهود الدولة المستمرة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وبث الثقة داخل السوق المحلي

تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري وأثر التقارير الدولية في دعم الاستقرار الاقتصادي

أوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن التقارير الدولية الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية العالمية تؤكد دقة توجه مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، مما يعكس حالة استقرار واضحة خلال الشهور الماضية، ويعزز قرار السير بسياسات الإصلاح الاقتصادي؛ هذا المنحى يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الدولية، ما يعزز الثقة بمكانة مصر في الاقتصاد العالمي ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

زيارات تفقدية لتعزيز مؤشرات أداء الاقتصاد المصري عبر تطوير القطاع الصناعي

حرص رئيس الوزراء على متابعة الواقع الصناعي من خلال زيارات لمجمع مصانع شركة النصر للكيماويات الدوائية التابعة للشركة القابضة للأدوية، في إطار تعظيم أصول الدولة؛ حيث تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية تطوير المصانع القديمة وإعادة تأهيلها لتقديم منتجات عالية الجودة وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة تدعم مؤشرات أداء الاقتصاد المصري. كما شملت الزيارات مصانع الغزل والنسيج في شبين الكوم، التي تعد من القطاعات الاستراتيجية الحيوية التي لم تتخل عنها الدولة، مع التركيز على إعادة تشغيل هذه المصانع بعد فترة توقف أو تدهور الإنتاج، وهو ما يسهم بفاعلية في تعزيز الصناعة الوطنية ودعم النمو الاقتصادي.

الإجراءات الحكومية لتحقيق التعافي ومواصلة تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري

بيّن الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماعات المنتظمة مع المجموعة الوزارية الاقتصادية والاستشارية المعنية بالاقتصاد الكلي أهمية متابعة برنامج الطروحات الحكومية ومعدلات الدين الخارجي لضمان استمرار الاتجاه النزولي حتى عام 2030 وفق المعايير العالمية؛ كما أكد على مراقبة مستويات التضخم التي استعرضها محافظ البنك المركزي، مشيرًا إلى استمرار انخفاض معدلات التضخم وتحسن الأوضاع الاقتصادية والذي يدعم تحقق الأهداف المرسومة سابقًا. تضمنت الإجراءات التنفيذية:

• تشديد الرقابة على الدين الخارجي ومعدلاته للحفاظ على مسار تنازلي مستدام
• دعم استقرار سعر الصرف عبر نمو احتياطي العملات الأجنبية
• تحديث البنية التحتية الصناعية من خلال إعادة تشغيل وترميم المصانع الاستراتيجية
• متابعة برامج الطروحات الحكومية لجذب الاستثمارات وتحفيز الأسواق المالية

تشير هذه الجهود الحكومية الموحدة إلى تطور ملموس في مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، مؤكدًا التزام الدولة بالحفاظ على استقرار الاقتصاد وتعزيزه، ما يضع الاقتصاد المصري على طريق آمن ومتسارع نحو التقدم والريادة بين الاقتصاديات الناشئة عالميًا