49.5 مليار دولار.. ارتفاع الاحتياطي يؤثر على سعر صرف الدولار أمام الجنيه بشكل مباشر

التحسن في مؤشرات أداء الاقتصاد المصري يعكس استقرارًا ملحوظًا، حيث تجاوز الاحتياطي من العملة الصعبة 49.5 مليار دولار، مما أدى إلى تحسن سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وهو ما يؤكد مسار الاقتصاد المصري الصحيح خلال المرحلة الراهنة. هذا النمو يعكس جهود الدولة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في السوق المحلي.

تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري ودور التقارير الدولية

أوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن التقارير الدولية الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية العالمية تؤكد صحة الاتجاه الذي يسير فيه الاقتصاد المصري، مما يعكس استقرارًا اقتصاديًا ملحوظًا على مدار الأشهر الماضية، ويدعم قرار الحفاظ على سياسة الإصلاح الاقتصادي. وقد أكد على أن هذه المؤشرات والتقارير تعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية، مما يعزز صورة مصر في الساحة الاقتصادية العالمية، ويعيد جذب الاستثمارات الأجنبية.

زيارات تفقدية لتعزيز أداء الصناعة ودورها في تعزيز مؤشرات أداء الاقتصاد المصري

أكد رئيس الوزراء على حرصه على متابعة الواقع الصناعي من خلال زيارة مجمع مصانع شركة النصر للكيماويات الدوائية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، في إطار تعظيم أصول الدولة العملاقة؛ حيث تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية تطوير المصانع القديمة وإعادة تأهيلها لتقديم منتجات ذات جودة عالية، وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة. كما شملت الزيارات مصانع الغزل والنسيج في شبين الكوم، التي تعتبر من القطاعات الاستراتيجية التي لم تتركها الدولة، مع التركيز على إعادة إحياء هذه المصانع بعد فترة تدهور أو توقف الإنتاج، ما يعزز قيمة الصناعات الوطنية ويدعم النمو الاقتصادي.

الإجراءات الحكومية لتحقيق التعافي الاقتصادي ومتابعة مؤشرات الأداء

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاجتماعات المتكررة مع المجموعة الوزارية الاقتصادية والمجموعة الاستشارية المعنية بالاقتصاد الكلي، التي ركزت على متابعة برنامج الطروحات الحكومية، ومعدلات الدين الخارجي، لضمان استدامة الانخفاض حتى عام 2030، وفقًا للمعايير العالمية الاقتصادية. وشدد على أهمية متابعة معدلات التضخم التي استعرضها محافظ البنك المركزي، مشيرًا إلى استمرار النزول في معدلات التضخم وتحسن الأوضاع الاقتصادية، وهو ما يساعد في تحقيق الأرقام المستهدفة مسبقًا. وقد تضمنت الخطوات التنفيذية الآتي:

• تعزيز مراقبة الدين الخارجي ومعدلاته لضمان استدامة المسار النزولي
• دعم استقرار سعر الصرف عبر الاحتياطي المتنامي من العملات الأجنبية
• تطوير البنية التحتية الصناعية من خلال إعادة تشغيل وترميم المصانع الاستراتيجية
• متابعة برامج الطروحات الحكومية لاستقطاب الاستثمارات وتحفيز الأسواق المالية

تعكس هذه الجهود الحكومية المتواصلة تطورًا ملحوظًا في مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، وتأكيدا على التزام الدولة بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، مما يؤكد تحول الاقتصاد نحو مسارات آمنة تجعل مصر في موقع ريادي بين الاقتصاديات الناشئة.