انخفاض الدولار.. العملات الأجنبية تسجل تراجعاً جديداً أمام الجنيه اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات يوم الثلاثاء 7/10/2025 شهد استقرارًا نسبيًا، حيث أعلن البنك المركزي المصري عن سعر شراء الدولار عند 47.49 جنيهاً وسعر البيع عند 47.62 جنيهاً، مع تسجيل اختلافات طفيفة في مستويات السعر لدى مختلف البنوك المحلية، مما يعكس تماسك سعر الصرف وسط تقلبات السوق.

أحدث سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية

عند مراجعة أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية، نجد أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر سجلا سعر شراء للدولار بقيمة 47.53 جنيهاً، وسعر بيع 47.63 جنيهاً لكل منهما، فيما جاء بنك الإسكندرية قريبًا من تلك الأسعار، حيث سجل 47.52 جنيهاً للشراء و47.62 جنيهاً للبيع؛ في حين حافظ البنك التجاري الدولي (CIB) على سعر شراء 47.53 جنيهاً وسعر بيع 47.63 جنيهاً، بينما ارتفع سعر الدولار في بنك القاهرة قليلاً ليصل إلى 47.58 جنيهاً للشراء و47.68 جنيهاً للبيع، وهو ما يوضح أن فروق الأسعار بين البنوك لم تتجاوز نطاقًا محدودًا.

تحليل استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وفقًا للبنك المركزي

تؤكد البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري شهد استقرارًا ملحوظًا حتى نهاية تعاملات الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، مع تقارب الأسعار بين البنوك المحلية دون حدوث تقلبات حادة، مما يعكس استقرار السوق وأسعار صرف الدولار أمام الجنيه. هذا الاستقرار يعزز من ثقة المتعاملين ويسهم في توازن السوق النقدي، مع إبقاء الفروقات السعرية ضمن حدود ضيقة بين المؤسسات المالية المختلفة.

تفاصيل أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة

توضح الجدول التالي تفصيل أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري لدى أهم البنوك في نهاية تعاملات 7/10/2025:

• سعر الشراء الأعلى كان في بنك القاهرة عند 47.58 جنيهاً
• سعر البيع الأعلى أيضًا في بنك القاهرة عند 47.68 جنيهاً
• الفروق بين أسعار الشراء والبيع تسير ضمن نطاق ضيق للغاية بين البنوك

النتائج المعلنة تعكس استقرارًا نسبيًا لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري حتى نهاية جلسة التداول يوم الثلاثاء، مع وجود اختلافات طفيفة تعود لطبيعة السوق وسياسات البنوك في تسعير الدولار. تعتبر هذه الأسعار المعلنة المرجع المعتمد لكافة المتعاملين حتى نهاية ذلك اليوم، مما يساعد على ضبط حركة الصرف والاحتفاظ بتوازن نسبي في السوق المالية المحلية.