ارتفاع الذهب.. سعر الذهب يلامس أعلى مستوى تاريخي مع تأثره بالإغلاق الحكومي الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ خلال التداولات الأخيرة، مع استمرار المخاوف من الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي أثّر سلبًا على الأسواق العالمية وتوجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي الراهنة.

الارتفاع القياسي لأسعار الذهب وسط الإغلاق الحكومي الأمريكي

شهد الذهب قفزة قوية في قيمته، حيث وصل سعر الأوقية إلى 3948.50 دولارًا، مسجلاً ارتفاعًا بمقدار 67.70 دولارًا أو ما يعادل 1.74%؛ مما يعكس تزايد الطلب على المعدن النفيس نتيجة المخاوف المتزايدة من استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة. وفي نفس السياق، سجلت الفضة أيضًا زيادة بنسبة 1.02% لتصل إلى 48.082 دولارًا للأوقية. هذا النمو المتواصل يأتي بعد خمس جلسات متتالية من المكاسب التي عززت مكانة الذهب في الأسواق المالية كملاذ آمن.

الذهب كملاذ آمن أمام تداعيات الأزمة السياسية والاقتصادية

اتجه المستثمرون برغبة كبيرة نحو الذهب بسبب حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي التي تحيط بسوق المال العالمي، والتي تفاقمت مع إخفاق الكونغرس الأمريكي في تمرير قانون التمويل اللازم لاستمرار عمل الحكومة. هذا الوضع تسبب في توقف صرف رواتب حوالى مليوني موظف فيدرالي، وتسريح 750 ألف موظف مؤقتًا، مما زاد من حدة المخاوف الاقتصادية ودفع الأسواق نحو الذهب وسط تخوف من مزيد من التدهور الاقتصادي.

تأثير الإغلاق الأمريكي وتوقعات الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الذهب

أدت أزمة الإغلاق الحكومية إلى تشديد المخاوف بشأن استقرار الاقتصاد الأمريكي، ما حفز زيادة أسعار الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل غياب اليقين. ويربو السوق على توقعات بخفض إضافي لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي يضعف الدولار الأمريكي ويعزز جاذبية الذهب كأداة للتحوط ضد التقلبات الاقتصادية.

• استمرار الإغلاق الحكومي يزيد من التقلبات الاقتصادية ويقود المستثمرين للذهب
• تعثر قانون التمويل أثر على ملايين الموظفين الفيدراليين
• توقعات تزامن خفض الفائدة تعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن

يرتبط ارتفاع أسعار الذهب ارتباطًا وثيقًا بمشاعر التوتر التي تعمّ الأسواق العالمية بفعل التعطيل الحكومي في أمريكا، ما يدفع الأفراد والمؤسسات إلى التحوط عبر اقتناء الأصول الآمنة مثل الذهب والفضة في هذه الأوقات العصيبة، مما يضمن لهم حماية استثماراتهم من الأزمات الاقتصادية المحتملة.