يورو مقابل الجنيه.. تحديث سعر الصرف في بنك مصر ليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025

اليورو مقابل الجنيه المصري يشهد تقلبات ملحوظة خلال تعاملات يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، حيث يستمر الجنيه المصري في تسجيل مكاسب قوية أمام العملة الأوروبية وجميع العملات الأجنبية الأخرى، بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بمقدار 1%، مما دفع متوسط سعر اليورو اليوم في أكبر بنوك مصر إلى نحو 55.5 جنيه للشراء بعدما سجل البنك الأهلي المصري هذا السعر كمؤشر رئيسي.

تحديثات سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 55.5 جنيه للشراء، و56.6 جنيه للبيع، بينما شهدت أسعار الصرف بالبنوك المحلية انخفاضًا طفيفًا، حيث تراوح سعر الشراء بين 55.8 جنيه و56.3 جنيه للبيع، ما يعكس ديناميكية السوق والتأثيرات المباشرة لسياسة خفض الفائدة على سعر العملة الأوروبية.

مراجعة سعر اليورو في البنوك المصرية الكبرى اليوم

شهد سعر اليورو في البنوك الكبرى تقلبًا معتدلًا حيث انخفض في البنك الأهلي المصري إلى 55.81 جنيه للشراء، و56.25 جنيه للبيع، وتطابق ذلك مع سعر بنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك قطر الوطني وبنك فيصل الإسلامي المصري، التي سجلت نفس الأسعار، مما يوضح استقرار أسعار الصرف بين هذه المؤسسات المالية الرائدة؛ في حين كان سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي 56 جنيهًا للشراء و56.5 جنيهًا للبيع، وسجل البنك العربي الإفريقي الدولي أسعارًا أكثر ارتفاعًا عند 56.3 جنيه للشراء و56.7 جنيه للبيع.

بيان تفصيلي بأسعار اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة

البنكسعر الشراء (جنيه)سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري55.556.6
البنك الأهلي المصري55.8156.25
بنك مصر55.8156.25
البنك التجاري الدولي CIB55.8156.25
بنك قطر الوطني55.8156.25
بنك فيصل الإسلامي المصري55.8156.25
مصرف أبو ظبي الإسلامي5656.5
البنك العربي الإفريقي الدولي56.356.7
  • تأثير خفض الفائدة بنسبة 1% من البنك المركزي على سعر اليورو
  • استقرار نسبي لأسعار اليورو بين البنوك الكبرى مثل الأهلي ومصر والتجاري الدولي
  • اختلاف طفيف في أسعار بعض البنوك مثل مصرف أبو ظبي والبنك العربي الإفريقي الدولي

يعكس سعر اليورو اليوم في التعاملات البنكية حالة التقلب والتغير المستمر التي يعيشها سوق الصرف في مصر، مع بقاء الجنيه المصري قويًا نسبيًا في مواجهة النشاطات الاقتصادية المتنوعة والقرارات النقدية الهامة الصادرة عن البنك المركزي، مما يسهم في تحكم أفضل بأسعار العملات الأجنبية داخل البلاد؛ وتتضح الصورة من خلال توزيع الأسعار المعدلة بين البنوك المختلفة، مع تباين محدود بين مؤسسات مصرفية تعكس عوامل السوق والعرض والطلب اليومية.