تراجع الدولار.. الجنيه يقفز أمام العملة الأمريكية في أكتوبر 2025

الدولار الأمريكي يشهد تراجعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات 6 أكتوبر 2025، مما يعكس تغيرات العرض والطلب داخل البنوك المصرية وتشير إلى تحركات السوق المالي بعد فترة من الثبات النسبي في أسعار صرف العملات الأجنبية.

تحديث أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم

انخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بشكل طفيف في أغلب البنوك خلال يوم 6 أكتوبر 2025؛ حيث بلغ سعر الشراء في البنك الأهلي المصري 47.58 جنيهًا وسعر البيع 47.68 جنيهًا، مما يعكس اتجاهات السوق نحو تقلبات العملة الأمريكية. وفي بنك مصر، جاءت الأسعار مماثلة للبنك الأهلي مع سعر شراء 47.58 جنيه وسعر بيع 47.68 جنيه، مشيرة إلى حالة من الاستقرار النسبي في البنوك الرائدة. وعلى الجانب الآخر، سجل بنك القاهرة أسعارًا أعلى قليلاً، إذ بلغ سعر شراء الدولار 48.58 جنيهًا، وسعر البيع 48.68 جنيهًا، ما يجعله الأعلى مقارنة بالبنوك الأخرى التي شملها التقرير.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي والبنك المركزي

شهد البنك التجاري الدولي في مصر سعر شراء يتراوح حول 47.57 جنيهًا بسعر بيع وصل إلى 47.67 جنيهًا، مع استمرار الانخفاض الملحوظ لقيمة الدولار مقابل الجنيه المصري. من ناحية أخرى، أعلن البنك المركزي المصري أسعار شراء عند 47.54 جنيهًا وسعر بيع عند 47.68 جنيهًا، معززًا بذلك توجه تراجع الدولار بالأسواق المحلية، بما يؤثر إيجابيًا على وضع الجنيه المصري ويعكس اتجاهًا داعمًا لاستقراره.

تأثير تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري على الأسواق المحلية

تعديل أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري له انعكاسات فعلية على النشاط الاقتصادي والأسواق المحلية، حيث يظهر أثر هذا التراجع في عدة نقاط رئيسة:

• زيادة حيوية حركة الاستيراد؛ بسبب انخفاض تكلفة العملات الأجنبية المطلوبة للشراء.
• تحسين تنافسية الصادرات المصرية، ما يدعم زيادة الطلب الخارجي على المنتجات المحلية.
• تكييف استراتيجيات البنوك فيما يخص أسعار الصرف، سعياً للحفاظ على التوازن المالي وتقليل تقلبات السوق.

يمثل تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري مؤشرًا على استقرار نسبي يترافق مع ميل خفيف لانخفاض قيمة العملة الأمريكية، وهو ما يعزز قوة الجنيه المصري في ظل السياسات الاقتصادية المستمرة التي تهدف إلى دعم العملة المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام، مما يعكس تأثيرات إيجابية على الأداء المالي داخل البلاد.