صرف المرتبات.. البنك المركزي اليمني يبدأ توزيع رواتب موظفي أغسطس 2025

صرف مرتبات موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة لشهر أغسطس 2025م بدأ رسميًا بموجب الآلية الاستثنائية المؤقتة التي دعمها البنك المركزي اليمني لتسهيل دفع فاتورة المرتبات وتحسين الوضع المالي للموظفين؛ حيث تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لضمان انتظام الصرف وتخفيف الضغوط المعيشية على العاملين في القطاع الحكومي.

تفاصيل صرف مرتبات موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة لشهر أغسطس 2025م

أوضح البنك المركزي اليمني، في بيان رسمي صدر اليوم الاثنين، أن آلية صرف مرتبات موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة لشهر أغسطس 2025م ستتم عبر مؤسستين رئيسيتين هما بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، بدءًا من يوم الثلاثاء 15 ربيع الثاني 1447هـ، الموافق 7 أكتوبر 2025م؛ مؤكداً على حرصه التام في تنفيذ هذه الآلية الاستثنائية المؤقتة بهدف دعم فاتورة المرتبات والمحافظة على استمرارية صرفها دون تأخير.

شروط وآلية استلام مرتبات موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة

وجه البنك المركزي دعوة واضحة لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري التوجه إلى فروع الجهات المختصة، وفق الجداول الزمنية المحددة لاستلام مرتباتهم، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان انسيابية عملية الصرف؛ وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار حرص الحكومة على دعم العاملين وتخفيف الأعباء المعيشية التي يعاني منها الموظفون من خلال آلية صرف مرتبات موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة الفاعلة التي وضعت لتحقيق هذا الهدف.

• صرف المرتبات من بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك)
• صرف المرتبات من الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي
• الاستلام وفق الجداول الزمنية المعلنة

كيفية التواصل والاستعلام حول صرف مرتبات موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة

للحصول على معلومات إضافية أو التحقق من تفاصيل عملية صرف مرتبات موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة لشهر أغسطس 2025م، يمكن الاتصال عبر الأرقام المجانية التالية التي أعلنها البنك المركزي اليمني لتوفير الدعم والإجابة عن الاستفسارات بخصوص مواعيد ومواقع صرف المرتبات:

تأتي هذه الأرقام في إطار خطة البنك لتسهيل التواصل مع الموظفين وضمان حصولهم على دعم متكامل خلال عملية صرف المرتبات. ومن خلال هذه الآلية المستجدة، تستمر الحكومة في تقديم الدعم المالي الضروري لتخفيف الأعباء المعيشية على موظفي الدولة، وتحقيق الانضباط المالي اللازم في مؤسسات القطاع العام.