مجزرة مروعة.. تحول أصدقاء الغابة إلى خطر يهدد حياة البشر بشكل مأساوي

أزمة قطع أشجار أرز الرب في بشري تُشكّل فضيحة بيئية مدوية في لبنان، حيث تحولت غابة الأرز الوطنية، الرمز التاريخي والفخري اللبناني، إلى مسرح جريمة بيئية منظمة تُنفّذ بأدوات رسمية وتغطيات دينية وسياسية مشبوهة، وتضاعفت مخالفات “لجنة أصدقاء غابة الأرز” القانونية والبيئية، ما يهدد بكارثة طبيعية يصعب تلافيها.

مخالفات قانونية وبيئية في قطع أشجار أرز الرب داخل غابة بشري الوطنية

تشهد غابة أرز الرب في بشري انتهاكات صارخة على صعيد قطع أفرع وأغصان أشجار أرز معمّرة بشكل غير قانوني، مستندة إلى ذرائع خلاف ما ورد في تقرير رسمي صادر عن وزارة الزراعة بكشفه خلو الأشجار من أي أمراض أو تلف، إذ ادعت اللجنة أن الأشجار “يابسة” أو “مصابة” دون أساس، ما يكشف تضليلاً واضحاً؛ كما تبيّن أن أعمال القطع والتنظيف المتبعة جرت دون تصاريح رسمية سواء لشحن الأخشاب أو نقلها خارج المحمية، ودون موافقة رسمية من وكيل الوقف أو البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الأمر الذي يشير إلى تصرفات اللجنة كما لو أن الغابة ملك خاص، متجاهلة طبيعتها كمحمية وطنية مقدسة وموضع اهتمام رسمي ورعائي.

التحقيقات تُظهر تلاعبًا وتخطيطًا ممنهجًا في ملف قطع أشجار أرز الرب في بشري

تصاعدت الأسئلة بحدة حول مصير الأخشاب المقطوعة التي لم يُعلن عن مصدرها أو مكان تخزينها، إضافة إلى غياب شفافية عمليات بيعها وعدم تنفيذ المزادات العلنية المتوقعة بشفافية كاملة، وهو ما يطرح شبهة تجاوزات واسعة تتعدى الحوادث العرضية إلى مخالفات مقصودة ومنهجية، خاصة بعد علم اللجنة كاملة بالإجراءات القانونية السابقة التي احتوت على تراخيص تشحيل خاصة؛ وضمن المخالفات البارزة:

• قطع أشجار أرز معمّرة دون الحصول على تراخيص واضحة وموثقة
• نقل الحاصلات الحرجية دون إذن رسمي من وزارة الزراعة اللبنانية
• تنفيذ أعمال داخل محمية طبيعية تخضع لرقابة دينية ورسمية دون تفويض قانوني
• تصرفات غامضة وغير شفافة بشأن مصير الأخشاب

وبناءً عليه، تم تحرير محضر ضبط رسمي وفتح تحقيق قضائي فوري يهدف إلى كشف جميع الأطراف المتورطة في هذه المخالفات وحماية الغابة.

تاريخ مظلم وضغوط سياسية تؤدي إلى تعطيل حماية غابة أرز الرب في بشري

إن أزمة قطع أشجار أرز الرب ليست جديدة على “لجنة أصدقاء غابة الأرز”، إذ تشير وثائق أرشيفية تعود لعام 1990 إلى إيقاف نشاط الجمعية رسميًا بسبب مخالفات مالية وإدارية، بينها فرض رسوم غير قانونية على الزوار، مما يعكس خلفية طويلة من التجاوزات التي تُغلق غالبًا بالتغطيات السياسية والدينية؛ وفي الوقت الراهن، تواجه وزارة الزراعة اللبنانية ضغوطاً شديدة لوقف التحقيق في ملف الغابة، غير أن الوزير نزار هاني أصر على الاطلاع الميداني مما يدل على إرادة الدولة في كشف الحقيقة وتثبيت الحقائق. بالرغم من ذلك، تستمر اللجنة في نفي الاتهامات، مبررة القطع بأنه “تشحيل عادي”، ما يخالف الصور والفيديوهات التي توثق حجم الكارثة البيئية التي أصابت غابة أرز الرب، وبيانها الرسمي يدعي أن “الغابة بخير” في محاولة ساذجة للتقليل من حجم الضرر.

الوقائع تؤكد تحوّل لجنة حماية البيئة المعنية إلى ذراع مدمر لغابة أرز الرب، حيث تخلّت جمعية أصدقاء الغابة عن دورها الأساسي لتصبح خصمًا للبيئة، في حين يغض المسؤولون السياسيون والدينيون النظر أو يشاركون بصمت مريب؛ وفي بلد تُقطع فيه الضمائر قبل الأشجار، يبقى مستحيلاً أن تُترك غابة الأرز عرضة لهذا العبث تحت مسمى “العناية بالأرز”.

يبقى السؤال الأهم موجهًا إلى القضاء والجهات المختصة في لبنان: من يغطّي هذه الجريمة الممنهجة؟ من يجرؤ على النيل من غابة أرز الرب؟ وكيف يُسمح بارتكاب هذا الاعتداء تحت حماية مُفترض أنها لحفظ هذه الثروة الوطنية الطيبة؟ أخلاقيًا وسلوكيًا سقطت اللجنة، وتُخلّد غابة أرز الرب زمن قطع أشجارها وزرع الظلام وسط أسرار وكذب.