65 محضراً.. ضبط مكثف لحارقي قش الأرز في الشرقية يعزز جهود مكافحة النفايات الزراعية

حرق المخلفات الزراعية في محافظتي الشرقية والإسماعيلية يُمثل تحديًا بيئيًا متكرراً يتطلب ضبطًا قانونيًا وإجراءات وقائية صارمة، حيث حررت غرفة عمليات جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الوحدات المحلية 65 محضراً لمزارعين قاموا بهذه المخالفة في مراكز مختلفة منها أبوحماد وبلبيس ومنيا القمح والإبراهيمية والزقازيق، إضافة إلى مراكز أبوكبير وكفر صقر وأولاد صقر ومدينة صان الحجر.

مخاطر حرق المخلفات الزراعية في محافظتي الشرقية والإسماعيلية والإجراءات القانونية المتبعة

شدد الدكتور مجدي الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، في بيان صحفي صدر الإثنين، على أن مخالفات حرق المخلفات الزراعية حدثت بمحاور رئيسية مثل “الزقازيق بلبيس الطريق الإقليمي، الزقازيق منيا القمح الطريق الإقليمي، ترعة الزقازيق أبو حماد، ترعة الإسماعيلية، وديرب نجم الإبراهيمية”؛ موضحًا أن قانون تنظيم إدارة المخالفات يعاقب المخالف وفقًا للمادة رقم 20 بالسجن لمدة لا تتجاوز السنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف ومليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهو ما يعكس جدية التعامل مع ظاهرة حرق المخلفات الزراعية في محافظتي الشرقية والإسماعيلية.

جهود المحافظ والجهات المعنية للحد من ظاهرة حرق المخلفات الزراعية في محافظتي الشرقية والإسماعيلية

في سياق متصل، أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على رفع درجة الاستعداد بالمحافظة خلال موسم حصاد الأرز لمواجهة مشكلة حرق قش الأرز، من خلال اتخاذ إجراءات واضحة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة. وأشار إلى أن تنفيذ منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية يشكل أولوية، حيث أكد على ضرورة التنسيق المستمر بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء وجهاز شئون البيئة وإدارة شئون البيئة بالديوان العام ومديرية الزراعة، بهدف توعية المواطنين بخطورة الحرق المكشوف. وأوضح المحافظ أهمية تخصيص أماكن لتجميع المخلفات الزراعية تكون بعيدة عن الطرق الرئيسية والمناطق السكنية، مع إشراك المزارعين في نقل المخلفات إلى تلك الأماكن لمنع الحرق وتطبيق القانون.

التوعية بدور المزارعين في منع حرق المخلفات الزراعية والاستفادة المثلى منها في محافظتي الشرقية والإسماعيلية

ناشد محافظ الشرقية جموع المزارعين بعدم اللجوء إلى الحرق المكشوف لمخلفاتهم الزراعية مثل قش الأرز وحطب الذرة، مشجعًا على الاستفادة منها عبر تدويرها أو بيعها أو استخدامها كعلف حيواني، مما يساهم في تقليل الأضرار البيئية والصحية العائدة للحرق. هذا التوجه يضمن عدم تعرض المزارعين للمسائلة القانونية التي قد تصل إلى الغرامات والحبس.

• رفع درجة الوعي لدى المزارعين بمخاطر الحرق المكشوف
• تخصيص مناطق آمنة لتجميع المخلفات الزراعية بعيدًا عن التجمعات السكنية
• تنسيق فعال بين الجهات الحكومية والهيئات البيئية والزراعية
• تطبيق العقوبات القانونية الحازمة ضد مخالفي قوانين الحرق