15.8 مليار دولار.. البنك المركزي يعلن زيادة ملحوظة في أرصدة الذهب ضمن الاحتياطي الأجنبي بنهاية سبتمبر

الاحتياطي النقدي المصري وارتفاع أرصدة الذهب: تحليل شامل لأداء البنك المركزي

شهد الاحتياطي النقدي المصري قفزة ملحوظة في أرصدة الذهب، حيث بلغ حجم الذهب ضمن الاحتياطي النقدي الأجنبي 15.843 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 14.088 مليار دولار في أغسطس السابق، بزيادة تقدر بنحو 1.755 مليار دولار، مما يعكس بوضوح ارتفاع قيمة المعدن النفيس في ظل التقلبات العالمية في أسعار الذهب.

تطورات أرصدة العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي النقدي المصري

كشف البنك المركزي المصري في تقريره الشهري عن تراجع طفيف في أرصدة العملات الأجنبية التي بلغت 33.649 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 35.122 مليار دولار في أغسطس، وهو ما يشير إلى استقرار نسبي رغم التذبذبات الشهرية، كما شهد رصيد حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي ارتفاعًا محدودًا ليصل إلى 44 مليون دولار، مقارنة مع 43 مليون دولار في أغسطس، مجسدًا حالة استقرار متوازنة في إجمالي مكونات الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال الفترة الماضية.

الاحتياطي النقدي المصري وصافي الاحتياطيات الدولية وأثرها على الاستقرار المالي

أشار البنك المركزي إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 49.534 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 49.250 مليار دولار في أغسطس، بفارق بلغ 284 مليون دولار، ما يعكس تطورًا إيجابيًا مؤكدًا على قدرة الاقتصاد المصري في التعامل مع الالتزامات الخارجية، إلى جانب دعم الثقة في السوق المحلي وتعزيز مؤشرات الاستقرار المالي. ويتكون احتياطي النقد الأجنبي من مجموعة من العملات الدولية الرئيسية مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، حيث يتم توزيع نسب هذه العملات بما يتلاءم مع خطط البنك المركزي التي تراعي السعر العالمي وأسواق الصرف، مع تحديث مستمر لتوزيع الحيازات استجابة لتقلبات السوق وتوجهات السياسة النقدية.

أهمية ارتفاع احتياطي الذهب في استراتيجية البنك المركزي المصري

يرى الخبراء أن زيادة احتياطي الذهب تؤكد التوجه الواضح للبنك المركزي المصري نحو تنويع مصادر الاحتياطي وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار التي تعيشها الأسواق العالمية؛ فالذهب يُعتبر من الأصول الآمنة التي تحافظ على قيمتها في أوقات الأزمات، مما يزيد من قوة الموقف المالي للدولة أمام التغيرات الاقتصادية الدولية، كما يعزز من قدرة البنك على مواجهة الضغوط الخارجية التي قد تفرض على العملة المحلية. وتأتي هذه الخطوة تزامنًا مع الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق توازن دقيق بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، حيث أظهرت المؤشرات تحسنًا مستمرًا في أداء الاقتصاد عبر زيادة الاستثمارات الأجنبية، واستقرار سوق الصرف، وارتفاع حجم الاحتياطي النقدي باعتباره مؤشرًا حيويًا على قوة الاقتصاد واستدامة تمويل التزاماته الدولية.

• تنويع مصادر الاحتياطي لدى البنك المركزي
• تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية
• تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي
• الحفاظ على قيمة الأصول في أوقات الأزمات
• دعم موقف العملة المحلية مقابل الضغوط الخارجية

يمثل ارتفاع الاحتياطي النقدي المصري وتحديدًا أرصدة الذهب مؤشرًا على نجاح الاستراتيجيات الاقتصادية في مواجهة تحديات الأسواق العالمية المتقلبة؛ ويؤكد قدرة مصر على الحفاظ على استقرارها المالي والنقدي، بما يساهم في رفع ثقة المستثمرين وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني بطريقة مستدامة قادرة على تلبية الالتزامات الخارجية المتزايدة بشكل متوازن.