تراجع أم استقرار.. خبراء يسلطون الضوء على التحولات والتحديات الحالية في الوضع الراهن

أسعار العملات اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 في مصر تشهد تفاوتًا ملحوظًا بين مختلف المؤسسات المالية والسوق الموازية، مما يعكس ديناميكية سوق الصرف المصري وتباين العوامل المؤثرة على سعر صرف الدولار والعملات الأخرى.

أسعار العملات اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 في مصر بين البنك المركزي وبنك مصر والسوق الموازية

تقدم مؤسسات النقد المختلفة في مصر أسعارًا متفاوتة للعملات الأجنبية، ويأتي البنك المركزي المصري في مقدمة هذه المؤسسات بسعر 47.69 جنيهًا عند الشراء و48.83 جنيهًا للبيع للدولار الأمريكي، بينما سجل اليورو 56.04 جنيهًا للشراء و56.21 جنيهًا للبيع، والجنيه الإسترليني عند 64.29 جنيهًا للشراء و64.49 جنيهًا للبيع، بالإضافة إلى أسعار العملات الأخرى كالريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي، التي تبرز في الجدول التالي:

العملةسعر الشراء (جنيه)سعر البيع (جنيه)
دولار أمريكي (البنك المركزي)47.6948.83
يورو (البنك المركزي)56.0456.21
جنيه إسترليني (البنك المركزي)64.2964.49
ريال سعودي (البنك المركزي)12.7112.75
درهم إماراتي (البنك المركزي)12.9813.02
دينار كويتي (البنك المركزي)155.0713156.0119
دولار أمريكي (بنك مصر)47.6147.71
يورو (بنك مصر)55.770456.0974
جنيه إسترليني (بنك مصر)63.940264.3417
درهم إماراتي (بنك مصر)12.950312.9897
ريال سعودي (بنك مصر)12.649612.7213
دولار أمريكي (السوق الموازية)46.5047.50
يورو (السوق الموازية)54.6155.78
ريال سعودي (السوق الموازية)12.412.67
درهم إماراتي (السوق الموازية)12.6612.93
دينار كويتي (السوق الموازية)152.04155.31

إلى جانب ذلك، تختلف أسعار الدولار في بعض البنوك المصرية كالتالي: بنك التنمية الصناعية بسعر شراء 49.030 جنيه وبيع 49.130 جنيه، بنك البركة عند 47.650 جنيه للشراء والبيع، والبنك الأهلي المصري شراء 47.620 جنيه وبيع 47.720 جنيه، مما يعكس حالة تنافسية بين المؤسسات البنكية.

توقعات أسعار العملات اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 في مصر وأبرز آراء الخبراء

تتراوح توقعات أسعار العملات اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 في مصر بين تفاؤل بحركة تراجع الدولار ورؤية أخرى تشير إلى استقراره أو ارتفاعه الطفيف، حيث يمثل الدولار محور اهتمام العديد من المحللين والمتخصصين؛ إذ تؤكد الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن توقعات سعر الدولار تعتمد بشكل أساسي على حركة العقود الآجلة؛ فإذا انخفضت العقود، سيشهد السوق هبوطًا، بينما ارتفاع العقود قد يؤدي إلى رفع سعر الدولار مستقبلاً؛ فيما يرى عز الدين حسانين، الخبير المصرفي، أن سعر الدولار في السوق الموازية لن ينخفض قريبًا بسبب تثبيت سعر الجنيه المصري في البنوك عند مستوى 47 جنيه، ومن جانبه، يتوقع بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، تراجع سعر الدولار بدعم جهود الدولة لتعزيز الجنيه المصري.

أما المحلل أحمد، فيشير إلى احتمالية تراجع سعر الدولار إلى أقل من 50 جنيهًا قريبًا بفضل تحسن تدفقات العملة الأجنبية في مصر؛ بينما يصدر صندوق النقد الدولي توقعات بنمو سعر الدولار ليصل إلى 56.26 جنيه في العام المالي 2024/2025، ثم يرتفع إلى 58.39 جنيه في 2025/2026، ويصل إلى 59.46 جنيه في 2026/2027، مما يعكس توقعات بزيادات متواصلة خلال السنوات القادمة.

  • الدكتورة حنان رمسيس: توقعات سعر الدولار مرتبطة بحركة العقود الآجلة
  • عز الدين حسانين: تثبيت الدولار عند 47 جنيه في السوق الموازية
  • بلال شعيب: توقع تراجع سعر الدولار بفضل دعم الدولة للجنيه المصري
  • أحمد: احتمال هبوط سعر الدولار لأقل من 50 جنيهًا مع تحسن موارد العملة الأجنبية
  • صندوق النقد الدولي: توقعات زيادة مستمرة لسعر الدولار حتى 2027

العوامل المؤثرة على أسعار العملات اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 في مصر

تشهد أسعار العملات اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 في مصر تقلبات مستمرة نتيجة لتداخل عدة عوامل اقتصادية ونقدية، أبرزها التحسن في المعروض من الدولار الناتج عن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتوسع صادرات السلع، مما يعزز من وفرة العملة الأجنبية في السوق؛ وفي المقابل، ساهم انخفاض الطلب من الشركات المستوردة في تخفيف العبء على السوق المالية، فضلاً عن السياسات النقدية المستقرة التي ينتهجها البنك المركزي المصري لضمان استقرار سوق الصرف والحد من تقلبات الأسعار.

كما يلعب معدل التضخم دورًا محوريًا في تحديد سعر الدولار؛ إذ ينعكس استقرار التضخم الداخلي والسيطرة عليه إيجابيًا على قوة الجنيه أمام العملات الأجنبية، في حين يؤثر الضغوط التضخمية العالمية والمحلية المتفاوتة على سعر الدولار الأمريكي في مصر؛ كما يعكس مستوى الاحتياطي النقدي والتدفقات المالية المختلفة مرونة في التعامل مع تقلبات السوق.

وتظل أسعار العملات قابلة للتغيير بشكل كبير تبعًا للأحداث الاقتصادية والسياسية المتسارعة، التي تُحدث تفاوتًا في حالة العرض والطلب، وهو ما يستدعي مراقبة دائمة لأحدث المستجدات لتحديد أفضل توقيت للشراء أو البيع حفاظًا على قيمة العملة المحلية.