145 جنيهًا.. زيادة حادة بأسعار الذهب تعيد المعدن النفيس إلى الواجهة الاقتصادية

أسعار الذهب في السوق المحلية تشهد ارتفاعًا ملحوظًا بعد زيادة الأوقية عالميًا، حيث ارتفعت بقيمة 145 جنيهاً، بنسبة 2.9% خلال الأسبوع الماضي وسط استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي وتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما يعزز الطلب على الذهب كأصل آمن.

تحليل واتجاهات أسعار الذهب في السوق المحلية

تعد متابعة أسعار الذهب في السوق المحلية من أهم المؤشرات التي تعكس تأثير العوامل العالمية والمحلية على أداء المعدن الثمين، حيث كشف سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن سعر جرام الذهب عيار 21 بدأ الأسبوع عند 5075 جنيهاً، وبلغ أعلى مستوى تاريخي عند 5250 جنيهاً، قبل أن يغلق عند 5220 جنيهاً، في حين سجل جرام عيار 24 سعر 5966 جنيهاً، وعيار 18 عند 4474 جنيهاً، وعيار 14 حوالي 3480 جنيهاً، بينما وصل سعر جنيه الذهب إلى 41760 جنيهاً

الأوقية العالمية وأثرها على أسعار الذهب في السوق المحلية

بقيادة التطورات الدولية، ارتفعت أسعار الأوقية عالميًا من 3760 دولارًا في بداية الأسبوع إلى مستوى قياسي عند 3900 دولار، قبل أن تغلق عند 3886 دولارًا، مما خلق دافعًا قويًا لزيادة أسعار الذهب في السوق المحلية بنسبة 2.9%؛ وهذا الصعود جاء بالتزامن مع استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي أثار حالة من عدم اليقين مع ضعف الثقة في الدولار الأمريكي.
لقد دفع الإغلاق الحكومي المستثمرين إلى التوجه بشكل أكبر نحو الذهب كملاذ آمن، لا سيما بعد الأداء القياسي للذهب الذي سجله على المستوى الشهري، بالرغم من توجه بعض المستثمرين لجني الأرباح مع بقاء السعر دون 3900 دولار للأوقية.

تأثير التطورات الاقتصادية العالمية على أسعار الذهب في السوق المحلية

شهد السوق العالمي للذهب ما يُعرف بتجارة التخفيض، حيث أشار تقرير جي بي مورجان إلى فقدان المستثمرين الأفراد ثقتهم بالعملات الورقية، واللجوء إلى التحوط بالذهب الذي يعتبر وسيلة فعالة لمواجهة التضخم والعجز المالي المتزايد، متزامناً مع سياسة البنوك المركزية العالمية التي تستمر في تعزيز احتياطياتها من الذهب منذ ثلاث سنوات.
ومن جهة أخرى، سجلت صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب ارتفاعات قياسية في شهر سبتمبر، حيث استحوذ المستثمرون الأفراد على حصة أكبر من السوق، ما يشير إلى دخول الذهب في مرحلة جديدة من الاهتمام والاستثمار.

في السياق الاقتصادي الأمريكي، أدت تعطيلات الإغلاق الحكومي إلى تأجيل صدور بيانات مهمة مثل طلبات إعانة البطالة وتقرير الوظائف غير الزراعية، مما زاد الضبابية في السوق ودفع المستثمرين إلى ترقب المستجدات الأساسية التي يبرزها محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران لتحديد السياسة النقدية.
ويُذكر أن أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي في شيكاغو، أكد أن الأسواق تتوقع بالفعل خفض أسعار الفائدة، ولكن يجب عدم الاعتماد على التوقعات فقط، مع ضرورة ربط السياسات بالبيانات الفعلية.
على الصعيد المالي، شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض عائد سندات العشر سنوات إلى 4.11%، بينما ارتفع العائد الحقيقي إلى 1.77%، في ظل مؤشرات تراجع النشاط الاقتصادي، مثل انخفاض مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 50 نقطة وتراجع فرص العمل بالقطاع الخاص طبقًا لتقرير ADP.
وتُظهر أداة Prime Market Terminal احتمالية بلغت 96% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 29 أكتوبر.

• استئناف مشتريات الذهب من البنوك المركزية العالمية بمجموع 15 طنًا في أغسطس بعد توقف يوليو.
• قيادة كازاخستان للمشتريات بـ8 أطنان، ويليها تركيا والصين وبلغاريا وغانا والتشيك وأوزبكستان.
• تسجيل المبيعات في روسيا وإندونيسيا فقط خلال الفترة.
• بولندا تضاعف حصة الذهب في احتياطياتها من 20% إلى 30% بإضافة 67 طنًا منذ بداية العام.
• الاحتياطي الصيني يزداد إلى 2300 طن، ما يشكل 7% من الاحتياطات الدولية.
• احتياطات الذهب التركية تصل إلى 639 طنًا حالياً.

تؤكد المعطيات أن الضغوط الاقتصادية العالمية تعزز ميل كل من البنوك المركزية والمستثمرين لتعزيز حيازاتهم من الذهب، الذي يظل ملاذًا آمنًا فاعلًا للتحوط أمام التقلبات المالية وتراجع قيمة العملات