أسعار الذهب.. تغيرات ملحوظة تشهدها المعدن الأصفر خلال الأسبوع الحالي

أسعار الذهب في السوق المحلية والعالمية ترتفع بشكل ملحوظ مع استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي وتوقعات خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مسجلة أعلى مستويات تاريخية في التداولات الأخيرة، مع زيادة ملحوظة في الاهتمام بالذهب كملاذ آمن وسط تراجع الثقة في الدولار والتقلبات الاقتصادية العالمية.

ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية والعالمية مع تداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي بنحو 2.9%، مدفوعة بزيادة الأوقية عالميًا التي سجلت صعودًا قدره 3.4%، في ظل استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي زاد من رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة عبر الاحتياطي الفيدرالي. وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات، أن جرام الذهب عيار 21 سجل ارتفاعًا بحوالي 145 جنيهًا خلال الأسبوع، بداية من 5075 جنيهًا ليصل إلى 5250 جنيهًا في أعلى مستويات تاريخية، ثم أغلق الأسبوع عند 5220 جنيهًا. على المستوى العالمي، قفزت أسعار الأوقية بما يعادل 126 دولارًا، تداولت بداية من 3760 دولارًا، وبلغت 3900 دولارًا كأعلى سعر في التاريخ، قبل أن تغلق عند 3886 دولارًا للأوقية.

توقعات الإغلاق الحكومي وتأثيرها على تحركات المستثمرين والذهب كملاذ آمن

بعد التسجيل لأفضل أداء شهري للذهب منذ عقود، بدأ المستثمرون بجني الأرباح لكن الأسعار استقرت دون حاجز 3900 دولار للأوقية، وسط تحفيز الإغلاق الحكومي الأمريكي لتراجع ثقة الأسواق في الدولار، مما رفع الطلب على الذهب كملاذ آمن. ورغم غياب الأثر الاقتصادي المباشر للإغلاق حتى الآن، تُشير التقديرات الاقتصادية الأمريكية إلى خسائر أسبوعية تقارب 7 مليارات دولار من الناتج المحلي، قد تتضاعف إلى 15 مليار دولار إذا استمرت الأزمة. تشير أسواق المراهنات إلى احتمال استمرارية الإغلاق لنحو 11 يومًا، مع أضرار معنوية واضحة لمصداقية الولايات المتحدة بسبب الأوضاع الحالية، خاصة مع بروز المشكلات المرتبطة بالرسوم الجمركية والسياسات التجارية.

دور المستثمرين الأفراد والبنوك المركزية في دعم أسعار الذهب عالميًا

تشهد الأسواق تحولات جديدة في تجارة الذهب، حيث بدأ المستثمرون الأفراد يفقدون الثقة في العملات الورقية ويفضلون التحوط من خلال الذهب لمواجهة التضخم والعجز المالي المتصاعد، وهو اتجاه مستمر للبنوك المركزية العالمية على مدى السنوات الثلاث الأخيرة. وأكد تقرير جي بي مورجان أن الذهب دخل مرحلة جديدة مع تزايد دخول المستثمرين الأفراد بقوة، ويظهر ذلك جليًا في زيادة تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب (ETFs)، حيث سجل صندوق SPDR Gold Shares (GLD) أكبر صندوق ذهبي في العالم زيادة حيازاته بنحو 35.2 طنًا خلال سبتمبر، مع تدفق يومي قياسي بلغ 18.9 طنًا في 19 سبتمبر، رغم أن الحيازات العالمية لا تزال أقل من مستوياتها القياسية لعام 2020. تدعم أخرى عوامل مثل تعطيل صدور بيانات اقتصادية حيوية أمريكية، ما دفع المستثمرين إلى الترقب ورفع شراء الذهب.

• اعتمد المستثمرون على الذهب تحوطًا ضد التضخم والعجز المالي المتفاقم
• استمرت البنوك المركزية العالمية في شراء الذهب لتعزيز احتياطياتها
• تعطل صدور بيانات اقتصادية أثر على قرارات السياسة النقدية
• انخفاض عوائد السندات الأمريكية ودخول المعدن مرحلة تصحيحية

صرح ستيفن ميران، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، بأن البيانات الاقتصادية ضرورية لوضع السياسة النقدية، إذ دعا إلى نهج استشرافي في ظل تعطيل الإحصاءات الحقيقية، بينما أشار أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي في شيكاغو، إلى تسعير الأسواق لخفض الفائدة لكن ربط القرارات بالبيانات وليس بالتوقعات. سجّل العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات انخفاضًا إلى 4.11%، مع ارتفاع العوائد الحقيقية إلى 1.77%، في ظل تراجع المؤشرات الاقتصادية، مثل مؤشر مديري المشتريات للخدمات (ISM) الذي انخفض إلى 50 نقطة وتراجع التوظيف في القطاع الخاص حسب تقرير ADP، مع توقعات بنسبة 96% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 29 أكتوبر.

عززت البنوك المركزية شرائها للذهب في أغسطس بإجمالي 15 طنًا بعد توقف يوليو، قادتها كازاخستان التي اشترت 8 أطنان، تلتها تركيا والصين وغيرها من الدول، مع تسجيل بولندا أكبر مشتري بإضافة 67 طنًا منذ بداية العام لرفع نسبة الذهب في احتياطاتها من 20% إلى 30%. كما وصلت احتياطيات الصين إلى 2300 طن تمثل 7% من احتياطيها الدولي، وبلغت احتياطيات تركيا حوالي 639 طنًا. تعكس هذه التحركات تمسك المستثمرين والبنوك المركزية بالذهب كأداة فعالة للحد من تقلبات الأسواق المالية وتراجع قيمة العملات الناتج عن الضغوط الاقتصادية العالمية.