145 جنيهًا.. ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب المحلي وسط توترات الإغلاق الحكومي الأمريكي

أسعار الذهب في السوق المحلية والعالمية ترتفع بشكل ملحوظ وسط تحديات اقتصادية عالمية متزايدة، إذ سجّلت الأسواق ارتفاعًا في الأسعار مدفوعة بتقلبات الأسواق الأمريكية والدولية، مما يعكس تزايد الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل الأزمات المالية الراهنة.

مستجدات أسعار الذهب في السوق المحلية مع صعود الأوقية عالميًا

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا بلغ 2.9% خلال الأسبوع الماضي، متأثرة بالصعود العالمي للأوقية الذي وصل إلى 3.4% وسط استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي والرهانات المتزايدة على خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وفق ما كشف تقرير منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، أن جرام الذهب عيار 21 شهد زيادة قدرها 145 جنيهًا خلال الأسبوع، حيث بدأ التداول بسعر 5075 جنيهًا، ونشط نحو مستوى غير مسبوق عند 5250 جنيهًا، قبل أن يغلق في نهاية الأسبوع عند 5220 جنيهًا.
وعلى الصعيد العالمي، اختتمت الأوقية تداولاتها بقفزة 126 دولارًا، بدءًا من 3760 دولارًا، وصولًا إلى 3900 دولار كأقصى مستوى في التاريخ، قبل أن تغلق عند 3886 دولارًا.
أما الأسعار المحلية لعيارات الذهب الأخرى، فكانت كما يلي:

بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 41760 جنيهًا، مما يعكس حالة من الترقب وسط تقلبات السوق.

تأثير الإغلاق الحكومي الأمريكي وتحول المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن

تزامنًا مع أفضل أداء شهري حققه الذهب منذ عقود، تحول المستثمرون من التداولات السريعة إلى جني الأرباح مع حفاظ السعر على مستويات دون 3900 دولار للأوقية، مستفيدين من ضعف الثقة في الدولار التي نتجت عن الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، ما دفع الكثيرين للاتجاه إلى الأصول الآمنة وفي مقدمتها الذهب.
رغم غياب التأثير الاقتصادي المباشر للإغلاق حتى الآن، تشير التقديرات إلى خسارة الاقتصاد الأمريكي نحو 7 مليارات دولار أسبوعيًا من الناتج المحلي، مع احتمال ارتفاعها إلى 15 مليار دولار أسبوعيًا إذا استمر الإغلاق لفترة أطول، بحسب مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض.
وتتوقع الأسواق استمرار الإغلاق لنحو 11 يومًا، لكن حتى الاتفاق السريع لن يمحو الضرر النفسي الذي لحق بمكانة الولايات المتحدة ومصداقية سياساتها المالية، خصوصًا في ظل تصاعد الشكوك بشأن الرسوم الجمركية والسياسات التجارية.
في ظل هذا المشهد، يظهر تحول استثماري حاد نحو الذهب، حيث أشار تقرير جي بي مورجان إلى ما يسمى «تجارة التخفيض»، إذ يفضل المستثمرون الأفراد التحوط بالذهب مواجهة التضخم والعجز المالي، في وقت تتواصل فيه مشتريات البنوك المركزية العالمية للذهب في السنوات الأخيرة بكثافة.
كما يؤكد تقرير مورجان ستانلي دخول الذهب مرحلة جديدة من الارتفاع، مدعومة بقوة المستثمرين الأفراد ودخولهم لصناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب (ETFs)، خاصة بعد التدفقات القياسية التي شهدها سبتمبر الماضي.

دعم البنوك المركزية والمخاطر الاقتصادية المستمرة لأسعار الذهب

تدعم العوامل المتعددة استمرار ارتفاع أسعار الذهب، حيث تسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي في تعطيل صدور بيانات اقتصادية هامة مثل طلبات إعانة البطالة وتقرير الوظائف غير الزراعية، مما زاد من ضبابية التوجهات الاستثمارية ودفع المستثمرين إلى الترقب.
وأكد ستيفن ميران، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، ضرورة وجود بيانات اقتصادية دقيقة لتحديد السياسة النقدية، داعيًا إلى اتباع نهج استشرافي في ظل تعطل الإحصاءات الحالية. في حين أكد أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي في شيكاغو، أن الأسواق تسعر خفض الفائدة بالفعل، لكن يجب أن تبنى السياسات على بيانات فعلية لا على توقعات.
شهدت الأسواق انخفاضًا في عوائد السندات الأمريكية لعشر سنوات إلى 4.11%، مقابل ارتفاع في العوائد الحقيقية إلى 1.77%، تزامنًا مع تراجع مؤشرات النشاط الاقتصادي مثل مؤشر مديري المشتريات للخدمات الذي هبط إلى 50 نقطة، وتراجع وظائف القطاع الخاص بحسب تقرير ADP. وتشير بيانات Prime Market Terminal إلى أن فرص خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 29 أكتوبر تصل إلى 96%.
على صعيد مشتريات البنوك المركزية، استأنفت عدة بنوك عالمية اقتناء الذهب في أغسطس بإجمالي 15 طنًا بعد توقف مؤقت في يوليو، بقيادة كازاخستان التي اشترت 8 أطنان، إلى جانب تركيا والصين وبلغاريا وغانا والتشيك وأوزبكستان، رغم استمرار مبيعات الذهب من روسيا وإندونيسيا.
وتبرز بولندا كأكبر مشتري للذهب مع زيادة حيازتها بـ 67 طنًا منذ بداية العام، مما رفع نسبة الذهب في احتياطياتها من 20% إلى 30%، فيما ارتفعت احتياطيات الصين إلى 2300 طن (7% من الاحتياطي الدولي)، وبلغت احتياطيات تركيا حوالي 639 طنًا.

• استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية
• تزايد الحيازات الذهبية للبنوك المركزية
• التحول الاستثماري نحو الذهب كملاذ آمن
• تأثير ضعف الدولار وثقة المستثمرين

تؤكد هذه الاتجاهات أن الذهب يظل الملاذ الآمن الأبرز، والوسيلة المثلى للتحوط ضد التقلبات المالية وتدهور قيمة العملات في ظل المخاطر الاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب في السوق المحلية والعالمية تواصل مسيرتها الصعودية مع تنامي دور الذهب كأداة تحوط وأمان استثماري في مواجهة الأزمات الاقتصادية والسياسية، حيث يتداخل تأثير الإغلاق الحكومي الأمريكي، وضعف الثقة في الدولار، مع توجهات البنوك المركزية والمستثمرين الأفراد لتعزيز الحيازات الذهبية وسط بيئة مالية متقلبة ومظلة واسعة من المخاطر الاقتصادية.