آلاف الزيجات.. الحوثيون يعيدون النظر في شرعية عقود الزواج السابقة بسبب مهر المثل

التحقيق في تعميم الحوثيين حول بطلان عقود الزواج بسبب جهالة تسمية المهر

أصدر الحوثيون توجيهًا قضائيًا أثار جدلاً واسعًا بشأن بطلان عقود الزواج السابقة لليمنيين، متهمين تلك العقود بـ”الجهالة في تسمية المهر”، ما أدى إلى استياء شعبي ونقاشات قانونية وحقوقية مكثفة، وسط مخاوف من تأثير هذا القرار على مؤسسة الزواج الوطنية ومستقبل العلاقات الاجتماعية.

تعميم الحوثيين بشأن بطلان عقود الزواج وآثاره على تسمية المهر

أكد التعميم القضائي الذي اطلع عليه “المشهد اليمني”، والصادر عن ما يسمى بـ”وزارة العدل وحقوق الإنسان” التابعة للحوثيين، ضرورة تسمية المهر في عقود الزواج بشكل دقيق وواضح، مع استبعاد الصيغ العامة مثل “مهر المثل” أو “المهر المتفق عليه”، واعتبار العقود التي استخدمت هذه التسميات “فاسدة” بسبب جهالة تسمية المهر. يأتي هذا القرار ضمن تعميم وزاري رقم (2) لسنة 1447هـ (2025م)، موجّه للأمناء الشرعيين، ووقع عليه إبراهيم محمد أحمد الشامي، القائم بأعمال وزير العدل في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، مع اعتبار أن عدم التسمية المفصلة تفتح الباب للنزاعات وتخالف الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية.

شروط التسمية التفصيلية للمهر والإجراءات الرادعة في قانون الحوثيين

تضمن التعميم الجديد توجيهات صارمة للأمناء الشرعيين، شدد خلالها على الالتزام بوصف مقدار المهر ونوعه وجنسه وصفته، مع ذكر إذا كان المهر معجلاً أو مؤجلاً، وذلك لتجنب الغموض والجهالة في العقود، وتمهيدًا لمنع النزاعات القانونية المحتملة. كما حذر التعميم من اتخاذ إجراءات رادعة بحق من يخالف تلك التعليمات، في محاولة لتوحيد صياغة عقود الزواج على أسس دقيقة تمنع أي لبس أو اجتهاد قد يثير خلافات مستقبلية، بما يضمن التوافق مع الشريعة وقانون الأحوال الشخصية.

• وجوب ذكر قيمة المهر بكامل تفاصيله في العقد
• تحديد نوع المهر (مال نقدي، غلة، عقار، أو غيرها)
• البيان الصريح لما إذا كان المهر معجلاً أو مؤجلاً
• إلزام الأمناء الشرعيين باتباع التعميم بدقة
• فرض عقوبات رادعة على المخالفين لتوجيهات التسمية

ردود الفعل اليمنية وتأثير التعميم على مؤسسة الزواج والمجتمع

أحدث التعميم الصادر عن ديوان الوزارة بتاريخ 9 ربيع الآخر 1447هـ (1 أكتوبر 2025م) عاصفة من الغضب بين مختلف شرائح المجتمع اليمني، إذ اعتبر ناشطون ومراقبون هذا التوجه تهديدًا مباشرًا لشرعية عقود الزواج السابقة، الأمر الذي يشكل هجومًا على مؤسسة الزواج في اليمن ومحاولة من الحوثيين لإعادة تشكيل البنية الاجتماعية وفق أيديولوجيتهم الخاصة. وتشير الوقائع إلى أن استمرار سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة في مناطق نفوذهم، واستخدامهم الجهاز القضائي لتحقيق أهداف سياسية واجتماعية، يزيد من القلق حول استقرار القانون والشريعة في البلاد، مع احتمال تأثير هذا التعاطي على آلاف الأسر وعقود الزواج التاريخية.