سعر الدولار.. تحديث جديد لقيمة الجنيه المصري اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يشهد تقلبات ملحوظة في البنوك المحلية خلال تعاملات اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025، عقب قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 1%، مما أثر بشكل مباشر على أسعار الصرف داخل مصر. تباين سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية يعكس رد فعل البنوك لهذا التعديل النقدي.

تطور سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد قرار البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حوالي 47.7 جنيه للشراء، و47.9 جنيه للبيع، في حين أظهرت بيانات شاشة البنك المركزي أن السعر بلغ 47.74 جنيه للشراء، و47.84 جنيه للبيع داخل السوق المصرية، مما يدل على استقرار نسبي في الصرف بعد القرار الأخير. ويأتي هذا التغيير في ظل إجراءات البنك المركزي لتعزيز الاستقرار النقدي وتحفيز النمو الاقتصادي، حيث توجه البنوك لتعديل أسعار الصرف بما يتماشى مع السياسة النقدية الجديدة.

أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية الرئيسية بعد خفض الفائدة

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقراراً ملحوظاً في أبرز البنوك المصرية، حيث جاءت الأسعار كما يلي:

البنكسعر الشراء (جنيه)سعر البيع (جنيه)
البنك الأهلي المصري47.7447.84
بنك مصر47.7447.84
البنك التجاري الدولي CIB47.7447.84
بنك القاهرة47.7447.84
بنك قطر الوطني47.7447.84
مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر47.8047.90
بنك فيصل الإسلامي المصري47.7447.84

ويمكن ملاحظة أن أغلب البنوك حافظت على سعر شراء الدولار عند 47.74 جنيه وسعر البيع عند 47.84 جنيه، مع استثناء بسيط لمصرف أبو ظبي الإسلامي الذي سجل 47.80 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع، في خطوة تعكس اختلاف استراتيجيات التسعير لدى المؤسسات المالية.

العوامل المؤثرة على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية

تؤثر عدة عوامل على تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خصوصًا بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة، تشمل:

  • تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% من قبل البنك المركزي ودوره في تغيّر حركة سعر الصرف
  • تأثير السياسات النقدية على تدفقات العملة الأجنبية إلى مصر
  • تذبذب الطلب والعرض على الدولار في السوق المحلية وبين البنوك المختلفة
  • تأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

يبقى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري موضوع متابعة مستمرة من قبل المستثمرين والمصرفيين والأفراد على حد سواء، خاصة مع التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تؤثر على العرض والطلب، مما يدفع البنوك المحلية إلى تقديم أسعار تتوازن مع السوق والفوائد الجديدة التي أعلنها البنك المركزي.