المعفيين من الرسوم.. تعرف على فئات المواطنين والمقيمين الذين لا يدفعون رسوم الخدمات الصحية في الكويت وأسباب الإعفاء

تُعد الإعفاءات من رسوم الخدمات الصحية في الكويت جزءًا أساسيًا من السياسة الصحية للدولة، حيث تستهدف فئات محددة للحفاظ على جودة الخدمات مع مراعاة القدرات المالية للمستفيدين، وتأتي هذه الإجراءات بعد قرار زيادة الرسوم على الخدمات الصحية للأفراد المقيمين.

فئات المعافين من رسوم الخدمات الصحية في الكويت وتفاصيل الإعفاء

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن الفئات التي تم إعفاؤها من رسوم الخدمات الصحية، وشملت الأطفال المصابين بالسرطان دون سن 12 عامًا من بين المقيمين، إضافة إلى إعفاء زوجة المواطن الكويتي التي ليست كويتية، وزوج المواطنة الكويتية، وأم المواطن الكويتي، وأطفال الأم الكويتية وزوجها غير الكويتي، وأبناء المواطن الكويتي من أم غير كويتية، كما يشمل الإعفاء المقيمين في دور الرعاية الاجتماعية الذين لا مأوى لهم ونزلاء السجون.

تُمنح الإعفاءات أيضًا لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالإضافة إلى الأشخاص الذين لا تُعرف جنسيتهم، والطلبة الوافدين الذين يدرسون في الكويت والطالبون الحاصلون على منح دراسية من وزارة التربية، وركاب الترانزيت.

كما تُطبق إعفاءات على العاملين في وزارة الصحة الكويتية وأبنائهم وأزواجهم بالنسبة للرسوم الخاصة بالأشعات في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها، فضلاً عن المعاقين من غير الكويتيين الذين يتلقون نفس المعاملة الممنوحة لأصحاب الإعاقة من الكويتيين دون أي رسوم إضافية.

أما العمالة المنزلية فتُطبق عليهم الرسوم القديمة دون زيادة، ويُعفى المرضى الكويتيون من زيادة الرسوم عند إجراء الفحوص المتعلقة بالأمراض المعدية، خاصة القادمين من دول تنتشر فيها الأوبئة، مما يعكس تخصيصًا دقيقًا للرسوم حسب الفئات والحالات المرضية.

تفاصيل ورسوم الخدمات الصحية الجديدة بعد تطبيق القرار الوزاري في الكويت

شهدت رسوم الخدمات الصحية تعديلًا بارزًا بعد قرار الحكومة بفرض زيادات جديدة، إذ وصلت الزيادة إلى 250% على الخدمات المقدمة في المستوصفات التابعة لوزارة الصحة، بينما بلغت الزيادة 100% في المستشفيات، وهو ما أثر بشكل مباشر على تكلفة الاستشارات والفحوص.

أما فيما يخص صرف الأدوية من المستشفيات الحكومية، فقد تم تحديد رسوم ثابتة قدرها 5 دنانير كويتية، مع رفع الرسوم إلى 10 دنانير عند الصرف من الصيدليات الخارجية، ما يعكس سياسة مضبوطة لتكلفة الأدوية بين القطاعين.

تعكس هذه الرسوم الجديدة حرص وزارة الصحة على تعديل الخدمات بما يواكب تغير الأسعار العالمية والمحلية، مع مراعاة إمكانية توفير خدمات صحية نوعية.

الأسباب التي دفعت الكويت لتطبيق زيادة رسوم الخدمات الصحية على المقيمين والزائرين

اتخذت الحكومة الكويتية قرار زيادة رسوم الخدمات الصحية استجابة لعدة عوامل مالية واقتصادية، كان من أهمها محاولة تقليل العجز الكبير في الموازنة العامة التي بلغ 12.2 مليار دينار في 2016/2017.

رافق ذلك رفع تدريجي لأسعار البنزين بزيادات تراوحت بين 40% و83% بعد تطبيق زيادة على السولار، إلى جانب ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه للمقيمين، مما ضاعف العبء المالي على الأسر والمقيمين وفرض الحاجة لتعديل رسوم الخدمات الأخرى.

وجاءت زيادة الرسوم على الخدمات الصحية كجزء من سياسة شاملة لإعادة التوازن المالي، مع العمل على تحسين جودة الخدمات من خلال رفع الموارد المالية للقطاع الصحي، والتي تعد من الضروريات الاقتصادية للحكومة ضمن استراتيجياتها التصحيحية.