تخفيض 1%.. كيف ستتأثر البورصة والبنوك بقرار البنك المركزي الجديد؟

تفاعل السوق المالي مع تخفيض سعر الفائدة في مصر وتأثيره على البورصة والبنوك

تشهد مصر حاليا حالة تبادل نشطة بين المتداولين في البورصة ولجان الأصول والخصوم بالبنوك إلى جانب تقلبات سوق الصرف، مع صدور قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وهو ما يعزز التساؤلات حول تأثير هذا القرار على الأسواق المالية المحلية والاقتصاد بشكل عام.

تفاعل البورصة المصرية مع تخفيض سعر الفائدة في مصر

شهدت البورصة المصرية تحولات إيجابية مع تخفيض سعر الفائدة في مصر، حيث أكد سعيد الفقي، العضو المنتدب لشركة أصول القابضة، أن تخفيض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة منح سيولة إضافية للسوق، تسببت في ارتفاع حجم التداولات الذي انعكس على مؤشر EGX 30 الذي بلغ ذروته الأسبوع الماضي عند 37 ألف نقطة، قبل أن يشهد جني أرباح ليغلق عند 36.9 ألف نقطة، مع توقع استقرار المؤشر بين 37 و37.2 ألف نقطة مع احتمالية صعوده إلى 37.5 ألف نقطة.

وقد برز تأثر المتداولين في البورصة مع التكهنات بشأن تخفيض الفائدة مسبقًا، ما أدى إلى ارتفاع تدريجي في الأسعار، رغم أن أسعار الأسهم لم تعكس كامل التأثير الإيجابي لتحسن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، الذي حافظ على مكاسبه وتداول عند حدود 47.69 إلى 47.83 جنيه لكل دولار حسب سعر البنك المركزي، مستفيدة من العلاقة العكسية بين سعر الفائدة وأسواق المال.

كما رجح الفقي أن القطاعات العقارية والخدمات المالية والمصرفية ستستفيد بشكل واضح من تحولات رؤوس الأموال بعد تخفيض سعر الفائدة في مصر، حيث أدى انخفاض أسعار أسهم القطاع العقاري نتيجة عمليات جني الأرباح إلى ظهور فرص شراء تعوض هذا الانخفاض، مدعومة بارتفاع أسعار العقارات الفعلي داخل السوق، ما يشجع الأفراد على الاستثمار في شركات القطاع العقاري المدرجة في البورصة، بينما من المتوقع أن يلقى قطاع الخدمات المالية دعماً مستمراً من المستثمرين لأنه لم يشهد تقلبات سعرية كبرى مؤخرًا.

تأثير تخفيض سعر الفائدة في مصر على سوق أذون وسندات الخزانة

انخفضت عوائد أذون وسندات الخزانة الحكومية في مصر نتيجة تخفيض سعر الفائدة، ما أثر على المستثمرين خاصة الأجانب منهم الباحثين عن أرباح مستقرة، إذ أصبحت الأسهم في البورصة وسيلة بديلة لجذبهم، وفق ما ذكره المسؤولون.

سجلت أذون الخزانة عائدات متفاوتة قبل قرار البنك المركزي الأخير، حيث بلغ متوسط العائد 26.72% على الأذون لأجل 6 أشهر، و25.67% للأذون لأجل 12 شهرًا، فيما بلغ عائد أذون الخزانة لأجل 3 أشهر 27.26% ولأجل 9 أشهر 26.50%، وهي نسب ما زالت تُعد جذابة رغم الانخفاض المتوقع بفعل قرارات التمويل الحكومية.

ويرى المتخصصون أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ضروري لتحقيق استفادة فعالة من تخفيض سعر الفائدة في مصر، إذ يتوقع سعيد الفقي أن يصل سعر الدولار إلى 45 جنيهًا نهاية 2025، مع التأكيد على أن الانخفاض في سعر الصرف لن يحقق نفس الفوائد التي يوفرها الاستقرار وتوافر السيولة الدولارية.

توقعات البنوك في مصر بعد تخفيض سعر الفائدة واستمرار مسار التضخم

تتجه لجان الأليكو في البنوك المصرية لعقد سلسلة اجتماعات لدراسة تأثير تخفيض سعر الفائدة في مصر على برامج العوائد البنكية، خاصة شهادات الادخار والودائع، ما يشير إلى موجة تخفيضات قادمة في أسعار الفائدة على الودائع.

ويرى الخبير المصرفي محمد بدرة أن البنك المركزي المصري سيستمر بتخفيض تدريجي لأسعار الفائدة، مستندًا على تراجع معدلات التضخم إلى 10.7% على أساس سنوي في أغسطس مقارنة بـ 11.6% في يوليو، واقتراب مؤشر التضخم من المستهدفات التي تسعى إليها السياسة النقدية، وهي 7% بحلول نهاية 2026 و5% في 2028، وفقًا لتقديرات “المركزي” والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتوضح توقعات بدرة أن اجتماع البنك المركزي في نوفمبر وديسمبر قد يشهد تخفيضات بنحو 1%، رغم احتمال تأجيلها بسبب استقرار دعم الوقود وقلق من انتعاش معدلات التضخم. ونوه إلى الطابع التحفيزي لسعر العائد المنخفض، الذي لا يزال ضعف معدل التضخم، ما يوفر بيئة داعمة لخفض الفائدة.

أما عن المستثمرين الأجانب في أذون وسندات الخزانة، فقد أشار بدرة إلى أن تأثير تخفيض سعر الفائدة في مصر سيكون محدودًا نظرًا لاستمرار توفر عائد مرتفع بنسبة 21% تقريبًا، مما يحافظ على جاذبية تلك الأدوات المختلفة عن الأدوات الأخرى بالسوق.

• مراقبة متأنية من قبل لجان الأليكو للبنوك لتطبيق القرارات بشكل مناسب.
• توقع استمرار سلسلة تخفيضات تدريجية لسعر الفائدة بنسبة 1% في الاجتماعات المقبلة.
• تأثير محدود على المستثمرين الأجانب بفضل العوائد الجذابة للأدوات الحكومية.
• أهمية استقرار سعر الصرف في تعزيز المكاسب من التخفيضات النقدية.