ارتفاع قياسي.. الذهب يواصل الصعود وسط تصاعد شكاوى الأفراد ضد شركات الصاغة

ارتفاع بلاغات الغش في شركات شراء الذهب في السويد خلال 2024

شهدت السويد خلال عام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الشكاوى المقدمة ضد شركات شراء الذهب التي اتهمها الأفراد بالتلاعب وشروط تعاقد غير عادلة؛ حيث تفاقمت بلاغات الغش في شركات شراء الذهب بشكل ملحوظ مقارنة بالعام السابق؛ وهو ما دفع وكالة حماية المستهلك السويدية إلى تكثيف مراقبتها لهذه الشركات

زيادة بلاغات الغش في شركات شراء الذهب وتأثيرها القانوني

تلقى جهاز حماية المستهلك في السويد خلال 2023 عشر بلاغات فقط من أشخاص تعرضوا لممارسات غير عادلة من شركات شراء الذهب، إلا أن هذا العدد ارتفع بشكل كبير إلى 27 بلاغًا في بداية عام 2024، ليصل إلى 46 بلاغًا بحلول نهاية شهر سبتمبر، حسب تقارير وكالة الأنباء TT؛ وكانت شركة Svenska guld och ädelmetaller الأكثر استهدافًا بثلاثة وعشرين بلاغًا؛ تلتها شركة Guldbrev التي تم إدراجها حديثًا في البورصة، وشركة Guldturné. وتركزت معظم الشكاوى على التعاقد بشروط غير عادلة، والتسويق المضلل للمنتجات والأسعار. وعلى الرغم من رفع أمين مظالم المستهلك دعوى قضائية ضد شركة Guldbrev العام الماضي بتهمة التسويق المضلل، إلا أن الشركة برئت بعد جولات قضائية متعددة، إذ أقر الحكم بأن الشركة لم تخرق القانون بطريقة تروج بها لمنتجاتها. ومنذ ذلك الوقت لم تُرفع دعاوى مماثلة ضدها.

المشاكل الأساسية في تجربة بيع الذهب عبر الإنترنت وشروط الشركات

ركزت الشكاوى المقدمة على مشكلات مثل التأخير في دفع ثمن الذهب لفترة أطول من الموعد المعلن، وعدم استلام السعر المتوقع لسعر الغرام المناسب في السوق، بالإضافة إلى التسويق المضلل الذي أربك البائعين. فقد أوضح عدد من المشتكين أنهم لم يكونوا على علم بأن السعر الأولي المعلن لغرام الذهب على موقع شركة Guldbrev الإلكتروني ينطبق فقط على كمية بيع تتجاوز 200 غرام، مع شرط الإرسال خلال اليوم التالي لاستلام الظرف المخصص لإرسال الذهب. فمثلاً، في 29 سبتمبر، أشار الموقع إلى أن سعر الذهب عيار 18 قيراط يصل إلى 797 كرون للغرام، بينما للبائع الذي يرسل كمية صغيرة كالـ 10 غرامات أو لا يتمكن من الإرسال في الوقت المحدد، السعر قد ينخفض إلى 190 كرون للغرام، وهو ما يتضح بمتابعة تفاصيل الموقع.

نصائح حماية المستهلك عند التعامل مع شركات شراء الذهب عبر الإنترنت

تؤكد وكالة حماية المستهلك السويدية على ضرورة قراءة جميع شروط العقد بدقة قبل إتمام بيع الذهب، سواء عبر الإنترنت أو المتاجر، مع التأكد من مصداقية الشركة من خلال الاطلاع على تقييمات وآراء الأشخاص الذين سبق لهم البيع لدى نفس الشركة. كما تنبه الوكالة إلى أن قانون حماية المستهلك لا يغطي الاتفاقيات بين الأفراد والشركات عند بيع الذهب، حيث تعتمد هذه الصفقات على شروط العقد المبرم بين الطرفين بشكل حصري، مع وجود حرية تسعير كاملة في السوق السويدي تتيح للشركات تحديد الكميات التي ترغب بشرائها. ومن جهة أخرى، لا يمكن للأشخاص المتضررين اللجوء إلى المجلس الوطني لشكاوى المستهلكين (ARN) لحل النزاعات مع شركات شراء الذهب؛ إذ يجب رفع القضايا أمام المحاكم المختصة.

• قراءة بنود العقد بدقة وتفصيل
• التحقق من سمعة الشركة عبر تقييمات العملاء
• التأكد من شروط التسليم والدفع موافقة للمعايير
• التفهم الواضح لآلية التسعير وأوقات الإرسال

تشجع هيئة حماية المستهلك في السويد على الاستمرار في تقديم البلاغات ضد الشركات الإشكالية، بغض النظر عن إمكانيات الفرد لحل مشكلته بنفسه؛ إذ تلعب هذه البلاغات دورًا حيويًا في فرض رقابة صارمة ومراجعات دقيقة على شركات شراء الذهب التي تثير جدلًا وشكاوى بين الجمهور وفق ما نقلته وكالة TT.