أكبر انخفاض.. الدولار الأمريكي يعاني من خسائر أسبوعية غير مسبوقة منذ يوليو الماضي

الدولار الأمريكي يشهد أسوأ أسبوع له منذ يوليو وسط الإغلاق الحكومي وتأثيرات الاقتصاد العالمي، حيث يتجه مؤشر الدولار إلى التراجع بفعل زيادة حالة عدم اليقين المرتبطة بالإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، ما أثر سلباً على تحركات الأسواق المالية وفقدان البيانات الاقتصادية الحيوية مثل تقارير الوظائف، وذلك في يوم الجمعة 3 أكتوبر، مما أدى إلى تداولات هادئة وضعيفة نسبياً.

تأثير الإغلاق الحكومي الأمريكي على حركة الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية

تُظهر تحركات مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الأجنبية الكبرى، تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1% ليصل إلى 97.78 نقطة، في حين شهد كل من اليورو والجنيه الإسترليني ارتفاعاً بنسبة 0.2%، حيث بلغ سعر اليورو 1.17355 دولار، والجنيه الإسترليني 1.346 دولار؛ مما يعكس التقلبات الحذرة في الأسواق نتيجة فقدان البيانات الاقتصادية الأساسية. توقف صدور تقارير الوظائف غير الزراعية بدأ من نفس اليوم، حسبما أوضح مايكل براون، كبير محللي الأبحاث في “Pepperstone”، الذي أكد أن بيانات ISM القادمة ستفقد تأثيرها المعتاد على تحركات السوق في ظل الوضع الراهن. ويرجع هذا إلى انخفاض شفافية السوق وتركيز المستثمرين على تطورات الإغلاق الحكومي وتأثيره على البيانات.

تأثير الانتظار السياسي والاقتصادي على أداء الين الياباني وأسعار الفائدة

على جانب العملات الأخرى، انخفض الين الياباني مقابل الدولار بنسبة 0.1% ليصل إلى 147.375 ين، بعد سجله تراجعاً أولياً بنسبة 0.4%، لكنه لا يزال يسير نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بحوالي 1.4%، وهي الأعلى منذ مايو الماضي؛ ويُعزى هذا إلى التصريحات الحذرة لمحافظ بنك اليابان كازو أويدا حول الاقتصاد العالمي، والتي خففت من التوقعات برفع أسعار الفائدة القريب. يتزامن هذا مع ترقب المستثمرين لانتخابات الحزب الديمقراطي الليبرالي التي ستحدد رئيس الوزراء المقبل للبلاد يوم السبت القادم. أشار مايكل براون إلى إحباط المستثمرين بسبب عدم وضوح توجه أويدا نحو تشديد السياسة النقدية في أكتوبر مقارنة بزملائه، وقد عززت نتائج مسح “تانكان” الذي أظهر تحسناً في ثقة كبرى الشركات الصناعية للربع الثاني على التوالي هذا الموقف، بجانب تصريحات نائب محافظ البنك شينيتشي أوتشيدا التي أكدت تحسن المزاج الاقتصادي وارتفاع أرباح الشركات رغم تحديات الرسوم الجمركية الأمريكية.

تراجع سوق العمل الأمريكي وتوقعات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وتأثيرها على الأسواق المالية

في الولايات المتحدة، أظهر تقرير صادر عن مصرف الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو ثبات معدل البطالة عند 4.3% خلال سبتمبر مقارنة بأغسطس، ما يشير إلى عدم وجود ارتفاع حاد في البطالة حتى الآن؛ إلا أن بيانات أخرى كشفت عن تباطؤ واضح في سوق العمل، حيث خسر القطاع الخاص 32 ألف وظيفة بحسب تقرير ADP لشهر سبتمبر، مما زاد من توقعات الأسواق بشأن خفض سعر الفائدة مرتين إضافيتين خلال العام الحالي. يتفق المستثمرون على احتمال خفض 25 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر مع تسعير احتمالية 89% لخفض إضافي في ديسمبر، حسب أداة CME FedWatch. ورغم ذلك، وصفت لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، خفض الفائدة الأخير بأنه خطوة مناسبة للحفاظ على سوق العمل من التدهور الحاد، لكنها أوضحت أن الاقتصاد ما يزال يمر بتباطؤ تدريجي ولا يوجد تحمس لخفضات فورية أخرى.

• تأثير الإغلاق الحكومي الأمريكي على تقليل البيانات الاقتصادية المهمة
• تراجع مؤشر الدولار نتيجة ضعف التداولات والعوامل السياسية
• الين الياباني يواجه ضغوطاً قبيل انتخابات الحزب الديمقراطي الليبرالي وتوجه البنك المركزي
• ثبات معدل البطالة الأمريكي مع خسارة الوظائف الخاصة يعزز توقعات خفض الفائدة

تظل تطورات الدولار الأمريكي مرتبطة بشكل وثيق بحالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، خصوصاً في ظل الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي يعطل تدفق المعلومات الاقتصادية ويضع الأسواق في حالة ترقب كبير. على المستوى العالمي، يظل الين الياباني يتحرك بحذر قبيل الانتخابات الحاسمة في اليابان التي ستحدد ملامح السياسة المالية هناك، بينما يتابع المستثمرون بترقب قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يتجه نحو سياسة تخفيض أسعار الفائدة في محاولة للحفاظ على استقرار سوق العمل والاقتصاد وسط تباطؤ مؤشرات النمو.