2 مليون جنيه.. تحذير جديد من جهاز حماية المستهلك تجاه استغلال المواطنين من قبل التجار

ارتفاع أسعار السلع المحلية والمستوردة: كيف يحدد جهاز حماية المستهلك الأسعار ويحمي المواطنين

الفروق بين أسعار السلع المحلية والسلع المستوردة وتأثير العرض والطلب

يُعد فهم الفرق في ارتفاع أسعار السلع المحلية والسلع التي يتم استيرادها من الخارج أمرًا ضروريًا لدى متابعة أسعار السوق، إذ أوضحت سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أن السعر ليس ثابتًا لأي سلعة، بل يتحدد بناءً على عوامل العرض والطلب والحلقات الوسيطة التي تربط بين المنتج والمستهلك؛ إذ يختلف سعر السلعة المحلية عن المستوردة تبعًا لتلك العوامل. ويُعتبر التباين في الأسعار من الظواهر الطبيعية التي يمر بها السوق، ويجب على الجميع التفريق بين هذه الأنواع لتقييم حركة الأسعار بشكل أدق.

دور جهاز حماية المستهلك في مواجهة استغلال ورقابة أسعار السلع المحلية والمستوردة

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح في برنامج “بلدنا اليوم”، أكدت سعاد الديب أن جهاز حماية المستهلك يتعامل بحزم مع أي حالة استغلال أو رفع غير مبرر لأسعار السلع المحلية والمستوردة، موضحة أن بعض التجار القليلين يستغلون توقعات الارتفاع في الأسعار برفعها بشكل مبكر، معتبرة أن التجار “بحسّوا برائحة ارتفاع الأسعار قبل وقوعها”. وفي هذا السياق، يطبق الجهاز القانون رقم 181 لسنة 2018، الذي يعاقب المخالفين بغرامات تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه حسب درجة الاستغلال؛ مما يعكس جدية الجهاز في الحفاظ على حقوق المستهلك وحماية السوق من التلاعب.

كيفية الإبلاغ عن استغلال أسعار السلع المحلية والمستوردة ودور المواطنين

وجهت عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك نصيحة مهمة للمواطنين حول كيفية التصرف عند مواجهتهم أي حالة من استغلال أو جشع التجار في رفع أسعار السلع المحلية والمستوردة، حيث دعتهم إلى التواصل فورًا عبر الرقم 19588 لتقديم بلاغاتهم. يجدر التنويه إلى أن جهاز حماية المستهلك يلتزم بتطبيق القانون بكل صرامة على جميع المخالفين بهدف وضع حد لأي تجاوزات، مما يساهم في ضبط سوق السلع وضمان توفرها بأسعار عادلة للمستهلكين.

• فهم فروق أسعار السلع المحلية والمستوردة لتقييم السوق
• التعاون مع جهاز حماية المستهلك من خلال الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية
• الالتزام بتعليمات الجهاز واحترام القوانين لحماية حقوق المستهلك