السعودية تواجه مخاطر ضبط المالية العامة بسبب انخفاض أسعار النفط والتزامات الإنفاق الضخمة لخطة “رؤية 2030″، التي تهدف لتحويل الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، عبر استثمارات كبيرة يديرها صندوق الاستثمارات العامة بقيمة تقارب تريليون دولار. الضغط على مالية المملكة يتزايد مع استمرار تنفيذ المشاريع الطموحة ضمن رؤية 2030، وسط تحديات مالية كبيرة.
تأثير انخفاض أسعار النفط على مسار ضبط المالية العامة في السعودية
تخطط السعودية لتحقيق انضباط مالي صارم في ظل انخفاض أسعار النفط الذي أدى إلى توسع عجز الميزانية لعام 2025 بصورة أكبر من المتوقع؛ حيث يتوقع أن يصل العجز إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقرب من ضعف توقعات البداية التي كانت 2.3%، قبل أن يتحسن الوضع قليلاً في عام 2026 ويصل العجز إلى 3.3%. التدهور المالي يعود بشكل رئيسي إلى الإيرادات النفطية الضعيفة وزيادة الإنفاق، مما يشكل تحدياً كبيراً لمسار ضبط المالية العامة في السعودية، ويزيد حاجتها لإعادة النظر في سياسات الإنفاق لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
رؤية 2030 ودورها في التزامات الإنفاق وتأثيرها على المالية العامة
تمتلك رؤية 2030 أبعاداً اقتصادية استراتيجية واسعة، حيث تستهدف تقليل الاعتماد على النفط وتحفيز مصادر دخل جديدة ومستدامة من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة مثل مشروع نيوم الحضري والصناعي، الذي يمتد على مساحة توازي بلجيكا. هذه المشاريع تتطلب استثمارات بالمئات من المليارات وتترافق مع ارتفاع في الإنفاق العام، مما يضع ضغوطاً مستمرة على ميزانية الدولة؛ ومع ذلك، فإن الاقتصاد غير النفطي يسجل نمواً قوياً وإيرادات غير نفطية متوقعة أن تبقى قوية، ما يشكل نقطة إيجابية في مواجهة الضغوط المالية.
خطوات الحكومة السعودية لتقليل العجز المالي ضمن مسار ضبط المالية العامة
تسعى الحكومة السعودية لتقليل العجز المالي عبر إجراءات تتضمن تقليص الإنفاق بنسبة 1.7% في عام 2026 مقارنة بتوقعات 2025، مع توقع زيادة الإيرادات بنسبة 5.1%، خاصة من النشاط الاقتصادي غير النفطي. كما تتوقع وكالة فيتش تشديداً مالياً من خلال استقرار عائدات النفط وارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى جانب إجراءات تخفيض خفيفة للنفقات الجارية والرأسمالية. يظهر الجدول التالي البيانات المالية المتوقعة للسعودية في 2025 و2026:
| السنة | العجز المالي المتوقع (% من الناتج المحلي الإجمالي) | نسبة ارتفاع الإيرادات | نسبة انخفاض الإنفاق |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5.3% | – | – |
| 2026 | 3.3% | 5.1% | 1.7% |
- استقرار عائدات النفط
- زيادة الإيرادات غير النفطية
- تخفيضات طفيفة في النفقات الجارية والرأسمالية
رغم هذه الجهود، يظل انخفاض أسعار النفط عاملاً يؤثر سلباً على مسار ضبط المالية العامة في السعودية، ويجبر الدولة على الخيارات بين تقليص الإنفاق أو زيادة الدين لتمويل أجندة التنمية الطموحة، مما يبرز أهمية تعزيز مصادر الدخل المتنوعة لتقليل التأثر بصدمات السوق النفطية والتقلبات العالمية، خصوصاً مع استمرار الخطوات التنفيذية الكبرى في رؤية 2030.
نهاية مسلسل فات الميعاد: ماذا ينتظر ريم وهل تستمر علاقة بسمة بطليقها؟
استعد الآن: حجز وحدات المرحلة الأولى من أضخم طرح سكني بالمملكة اليوم!
زيارة هامة.. حمدان بن محمد يتفقد معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية 2025
مفاجأة كنسية: من هم أبرز المرشحين لخلافة البابا فرنسيس بعد رحيله؟
تراجع ملحوظ.. أسعار السلع تكشف تباطؤاً جديداً في نمو الاقتصاد العالمي
«قفزة جديدة» الذهب يسجل أرقاماً قياسية بعد صعوده الأخير
للاستفادة من وثيقة العمل الحر في السعودية 2025 وتحديث استحقاق حساب المواطن بخطوات سهلة
حصريًا الفرصة أمام نادي الزمالك كبيرة لضم جناح الأهلي ماذا حصل؟
