قفزة الدولار.. كيف أثر خفض سعر الفائدة الجمعة على سعر العملة؟

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يشهد استقرارًا ملحوظًا اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، تزامنًا مع قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة، حيث استقر في أغلب البنوك العاملة داخل البلاد، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين والمتداولين في الأسواق المالية، منتظرين التطورات القادمة وتأثيرها على السوق.

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد قرار خفض سعر الفائدة

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا حتى يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، حيث حافظ على المستويات التي سجلها عقب خفض سعر الفائدة الأخير من البنك المركزي؛ إذ بلغ سعر الشراء 47.69 جنيه في البنك المركزي، وسعر البيع 47.83 جنيه، مع توقف التعاملات الرسمية في البنوك بسبب عطلة نهاية الأسبوع؛ إلا أن الأسواق تترقب تحركات جديدة ستصدر عن البنك المركزي، مما يثير حالة من الترقب بين المستثمرين والمتداولين في السوق المحلية.

تحديثات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الرئيسية اليوم

تظهر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك تأثرها بالقرار الأخير بشأن خفض سعر الفائدة، حيث تعكس الأسعار الحالية حالة من الثبات والتقارب، مما يدل على استقرار السوق في هذه المرحلة، والتفاصيل كالتالي:

تأثير قرارات خفض سعر الفائدة على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، تم تخفيض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، إضافة إلى سعر العملية الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، لتصبح المعدلات الجديدة 21.00%، 22.00%، و21.50% على الترتيب؛ وقد أعاد ذلك استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، استنادًا إلى تقييم مؤشرات التضخم وآفاق الاقتصاد، كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم إلى 21.50%، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي دون التأثير سلبًا على سعر صرف العملة المحلية.

يمكن تلخيص تأثير قرارات خفض سعر الفائدة على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في النقاط التالية:

• تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي وزيادة فرص الاستثمار.
• حماية استقرار سعر الصرف خلال الفترات القادمة.
• التحكم في مؤشرات التضخم من خلال متابعة مستمرة للسوق النقدي.

تعمل هذه الإجراءات استجابة لتطورات السوق النقدي والتضخم، مما يدعم ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري؛ مع توقعات بإجراء تعديلات مستقبلية تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، حيث يركز البنك المركزي على الحفاظ على استقرار النظام النقدي وتعزيز الاستقرار المالي بشكل عام.