اجتماعات الفائدة 2025.. أقل من المتوقع بعدد جلسات تعديل سعر الفائدة في مصر

سعر الفائدة على الجنيه يظل محور الترقب قبل اجتماعات البنك المركزي المتبقية في 2025، إذ تسيطر حالة من الحذر على الأسواق وسط توقعات بقرارات هامة قد تمس أوضاع السياسة النقدية، بين الإبقاء على معدلات الفائدة الحالية أو اتخاذ خطوات تيسيرية جديدة لتحفيز الاقتصاد

ملخص قرارات سعر الفائدة على الجنيه خلال اجتماعات البنك المركزي في 2025

شهد عام 2025 انعقاد ستة اجتماعات للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، كانت النتائج منها أربعة قرارات تيسيرية بخفض سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض، وقرارين بتثبيت سعر الفائدة كما شملت قرارات خفض سعر الفائدة خفضًا تراكميا يبلغ 625 نقطة أساس، ما يعادل 6.25%، موزعة على النحو التالي: أولًا، جاء قرار الخفض الأول في أبريل بخفض قدره 225 نقطة أساس؛ ثانيًا، خُفضت الفائدة في مايو بمقدار 200 نقطة أساس؛ ثالثًا، حدث خفض إضافي في أغسطس بـ100 نقطة أساس؛ وأخيرًا، في القرار الرابع الصادر مؤخرًا تم خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس أيضًا مما يعكس سياسة البنك المركزي التيسيرية المتدرجة على مدار العام.

ترقب الأسواق لاجتماعات سعر الفائدة على الجنيه المقبلة وآثارها المحتملة

يتوقع متابعو السياسات النقدية عقد اجتماعين هامّين قبل نهاية عام 2025؛ الأول في 20 نوفمبر 2025 لمناقشة أسعار الفائدة على الجنيه، ويرقب المشاركون في السوق نتائج الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية التي قد تحدد مسار السياسة النقدية مع اقتراب نهاية العام؛ والثاني في 25 ديسمبر 2025 ليكون الاجتماع الختامي العام الذي ستصدر فيه القرارات النهائية. تتحكم هذه الاجتماعات في مسار التيسيرات أو التثبيت، وهو ما قد يؤثر على اتجاهات الاقتراض والإيداع وسلوك المستثمرين، إضافة إلى قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات الحاضرة والمستقبلية.

التغيرات في سعر الفائدة على الجنيه وتأثيرها على الاقتصاد وأسعار الوقود

تأثرت حركة الأسواق والاقتصاد بانخفاض سعر الفائدة على الجنيه بحسب القرارات الصادرة خلال 2025، مع تأكيد مراقبين على أهمية متابعة تطورات تلك السياسات، خصوصًا في ظل تقلبات الأسواق العالمية مثل استقرار اليورو مع متغيرات سياسية في فرنسا، وتأهب اجتماع البنك المركزي الأوروبي. كما ترافق ذلك مع وجود ترقّب لإعلانات البنك المركزي وبعثة صندوق النقد المرتقبة فيما يتعلق بتحديد أسعار الوقود مثل السولار والبنزين، التي ترتبط جزئيًا بتحركات سعر الفائدة.

• خفض سعر الفائدة العامل على تحفيز الاقتراض وزيادة السيولة
• التأثير المباشر على تكاليف التمويل للمشروعات الاقتصادية
• ربط أسعار الوقود بتقلبات مؤشرات السياسة النقدية

تابعة للمشهد النقدي الراهن، تحصد الاجتماعات المتبقية للبنك المركزي اهتمامًا واسعًا من المستثمرين وصناع القرار، إذ تحمل في طياتها ملامح مستقبل سعر الفائدة على الجنيه وتأثيره على الاقتصاد الوطني وسط تحديات متجددة وأوضاع سوق متقلبة تؤكد ضرورة توخي الحذر والترقب المستمر للقرارات القادمة.