خطوات إيجابية.. محافظ مصرف ليبيا المركزي يعلن خارطة طريق جديدة لتعزيز السيولة النقدية

تحسين السيولة في القطاع المصرفي الليبي أصبح ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث أكد ناجي عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، أن هناك خطة عمل متكاملة لضمان توفير السيولة بشكل كافٍ لتلبية احتياجات المواطنين والقطاع الاقتصادي. هذه المبادرة تأتي في وقت يعاني فيه النظام المصرفي من ضغوط متزايدة نتيجة نقص السيولة في بعض المناطق، خاصة النائية منها.

خطة مصرف ليبيا المركزي لمعالجة نقص السيولة في السوق

أوضح ناجي عيسى أن مصرف ليبيا المركزي يتوفر على مخزون نقدي كافٍ، ويملك القدرة على ضخ الأموال اللازمة لدعم السيولة داخل السوق المحلية، مشيرًا إلى خطة شاملة يتم تنفيذها حالياً للتغلب على أزمة نقص السيولة التي تواجه القطاع المصرفي الليبي؛ حيث صدرت تعليمات مباشرة لفريق السيولة لتوزيع مبلغ 3 مليار دينار على فروع المصارف خلال الأسبوع القادم، وذلك بهدف ضمان عدم انتظار المواطنين في طوابير أمام المصارف خلال هذه الفترة الحرجة. كما شدد عيسى على أهمية ضمان وصول السيولة بسلاسة لجميع المناطق بما يعزز الاستقرار المالي ويحفز النشاط الاقتصادي.

استراتيجيات مصرف ليبيا المركزي لتعزيز قنوات الدفع الإلكتروني والسيولة

يعمل مصرف ليبيا المركزي على تسريع وتوسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني كجزء من استراتيجيات تعزيز السيولة في القطاع المصرفي الليبي، حيث يتم تشجيع المواطنين على الاعتماد على هذه الخدمات الرقمية لتخفيف الضغط على السيولة النقدية وتحسين جودة التعاملات المالية. هذه الخطوة تعتبر استراتيجية ذكية تهدف إلى الحد من التعاملات النقدية المباشرة، وبالتالي زيادة فعالية النظام المصرفي، وتحسين تقديم الخدمات المالية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق النائية التي تعاني من نقص في الموارد المالية.

تحديات تحسين السيولة وسط الضغوط الاقتصادية في ليبيا

تتصاعد المطالب الشعبية لتحسين السيولة في القطاع المصرفي الليبي، خاصة من المناطق التي تعاني بشكل كبير من نقص الموارد المالية، مما يزيد من الضغط على مصرف ليبيا المركزي لتوفير الحلول العاجلة. في ظل هذه التحديات، يبذل المصرف جهودًا حثيثة لتعزيز الثقة في النظام المصرفي، وتأمين السيولة اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني. وفق تصريحات المحافظ ناجي عيسى، فإن هذه الإجراءات تمثل عهدًا وشهادة على التزام المصرف بمصلحة الشعب الليبي، مما يعطي الأمل في تحسن ملموس في القطاع المالي خلال الفترة القادمة.