ريادة سعودية.. جهود مكثفة لتعزيز القدرات في مجال الأمن الرقمي

الأمن السيبراني في السعودية يبقى عند صدارة النقاش الدولي خلال المنتدى العالمي 2025، الذي اختتم في الرياض بعد يومين حافلين بفعاليات وتوسعات كبيرة في عدد الجلسات مقارنة بالعام الماضي، وتضمنت مشاركة بارزة لمسؤولين كبار ورؤساء دول سابقين، إضافة إلى خبراء بارزين في مجال الأمن السيبراني من مختلف دول العالم. أثار كريس أنجليس، أول مدير للأمن السيبراني في البيت الأبيض، اهتمام الحضور بإبراز الدور الاستراتيجي الذي تلعبه المملكة في النقاشات العالمية، كما أكد جوزي مانويل باروزو، الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، على أهمية مساهمة السعودية في هذا المجال المتطور.

تعزيز التعاون الدولي في الأمن السيبراني ودور السعودية المحوري

ناقش المشاركون في المنتدى التحديات المتعلقة بالأمن السيبراني، خاصة الحرب السيبرانية التي تُعتبر صراعًا غير تقليدي يصعب تصنيف المعلومات ضمنه بسبب تعقيد السيادة وحماية البيانات الخاصة؛ حيث برزت فكرة التعاون الإقليمي والدولي كضرورة ملحة لضمان أمن الفضاء السيبراني. السعودية قدمت نفسها كمنصة حوار رائدة، مسهّلة لتبادل الأفكار والتعاون بين مختلف الدول، لا سيما في منطقة الخليج العربي وأوروبا، مع استمرار التحديات التي تواجه توسيع نطاق التعاون الدولي الشامل بهذا الشأن. خلال المؤتمر، أعلن عن ثلاث مبادرات رئيسية تشمل:

• إطلاق مؤشر حماية الطفل في الفضاء السيبراني لضمان أمان الفئات الأصغر سنًا
• تعزيز تمكين المرأة في قطاع الأمن السيبراني عبر برامج ومشاريع متخصصة
• التعاون مع الأمم المتحدة لبناء قدرات متقدمة في هذا المجال الحيوي

النموذج السعودي في تطوير الأمن السيبراني وتأثيره الإقليمي

شهدت السنوات العشر الماضية تطورًا ملحوظًا في حجم قطاع الأمن السيبراني بالمملكة، الذي بلغ نحو 15 مليار ريال، حيث تمكنت الشركات الوطنية من أن تصبح قادة في المجال، خاصة مع تحقيق إنجازات بارزة في تطوير برمجيات مثل برامج مضاد الفيروسات، التي اكتسبت اهتمامًا إقليميًا ودوليًا. هذا النموذج السعودي يعكس قدرة متزايدة على إنتاج حلول محلية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتنامية لحماية المنشآت الحيوية والبنية التحتية الأساسية، مما يعزز مكانة المملكة على الساحة العالمية كمرجعية أساسية في الأمن السيبراني.

الاستراتيجية السعودية في مواجهة تحديات الأمن السيبراني وتعزيز القدرات المحلية

ترتكز استراتيجية المملكة في الأمن السيبراني على تأمين البنية التحتية الرقمية من خلال توظيف خبرات محلية ودولية، وترسيخ مبادرات شاملة تستهدف بناء قدرات وطنية خاصة في القطاع؛ حيث تسعى السعودية إلى تكامل بين جهود القطاع الحكومي والخاص لتطوير بيئة إلكترونية أكثر أمانًا. ويشيد الخبراء بدور المملكة في وضع معايير وتنظيمات نظامية تواكب التطورات التقنية السريعة، مع التركيز على حماية البيانات وتطوير الموارد البشرية المختصة. هذا التوجه يعكس إدراك المملكة لأهمية الأمن السيبراني التي لا تقتصر على جانب الحماية فقط بل تمتد إلى تمكين الابتكار والاستثمار في تقنيات متقدمة لخدمة الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية طويلة الأمد.