منصة جديدة.. السعودية تطلق بوابة حكومية لمراقبة أسعار السيارات ومحاربة المضاربات

تسعى منصة مرجع السعري للمركبات في السعودية إلى مراقبة أسعار السيارات بشكل دقيق، لتوفير إطار واضح ومنصف يُساعد على ضبط السوق وتقليل الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى زيادة الأسعار بصورة غير مبررة. تركز هذه المنصة على تنظيم عمليات التسعير بين الأفراد والشركات، وتعزيز الشفافية والعدالة أثناء بيع وشراء السيارات في المملكة.

دور منصة مرجع السعري للمركبات في تنظيم سوق السيارات بالسعودية

تأتي منصة مرجع السعري للمركبات كخطوة استراتيجية ضمن جهود السعودية لتعزيز استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، انسجامًا مع رؤية 2030. وتم التعاقد مع شركة تقنية رائدة لتطوير هذه المنصة التي تعتمد على بيانات السوق الفعلية، وتُسهم في تصحيح التفاوتات السعرية بين المركبات الجديدة والمستعملة؛ كما توفر أسعارًا استرشادية دقيقة تساعد على تبسيط عمليات التقييم وحماية المستهلك. في مايو 2024، تم توقيع اتفاقية مع شركة “عِلم” لتولي الجانب التقني وتشغيل المنصة باستخدام خوارزميات تعتمد على عوامل مثل سنة الصنع، حالة الصيانة، والمسافة المقطوعة، لضمان دقة الأسعار وموثوقيتها. وتهدف الهيئة العامة للنقل من خلال هذه الأداة إلى توحيد الأسعار وتخفيض الفروقات بين المدن والمناطق، مما يدعم بيئة تسعير عادلة للمركبات داخل المملكة.

الأهداف الأساسية لمنصة مرجع السعري للمركبات لتعزيز السوق

تركز المنصة على مجموعة من الأهداف التي تعزز من تنظيم سوق المركبات وتقوية حقوق المستهلكين، أبرزها:

• تقديم أسعار استرشادية شفافة تعتمد على معايير مهنية محكمة، بعيدًا عن التقديرات العشوائية أو المضاربات.
• تقليل الفوارق السعرية بين المناطق الحضرية والريفية، والحد من الاختلافات غير المبررة في الأسعار.
• مكافحة الممارسات الاحتكارية عبر ضبط هوامش الربح وتقليل الفجوات السعرية التي قد يستغلها البعض.
• تمكين الجهات الحكومية، البنوك، وشركات التأمين من تحديد القيمة العادلة للمركبات اعتمادًا على بيانات دقيقة.
• تعزيز الثقة في السوق من خلال توفير مرجعية موضوعية تساعد على توجيه مفاوضات البيع والشراء.
• دعم الرقابة التنظيمية عبر رصد الاتجاهات السعرية والكشف المبكر عن أي انحرافات في السوق.

تسعى المنصة لأن تجعل عملية التسعير أكثر عدالة وشفافية، مما يدعم تواصل أعدل بين الأطراف كافة.

كيفية عمل منصة مرجع السعري للمركبات لتوفير أسعار دقيقة في السوق السعودي

تعتمد منصة مرجع السعري للمركبات في السعودية على جمع وتحليل بيانات واسعة من السوق الفعلية، حيث يستخدم النظام خوارزميات متقدمة قائمة على معايير مثل تاريخ المركبة، الموديل، عملية الصيانة، وعدد الكيلومترات المقطوعة؛ لضمان تقديم أسعار واقعية تعكس الحالة الفعلية لكل مركبة. يسهم ذلك في تقليل الفجوات السعرية والتباينات التي قد تتسبب في تشوه السوق. هذا بالإضافة إلى أن المنصة تسهل عمليات التقييم الذاتي وتوفر قاعدة بيانات موثوقة يمكن للبنوك وشركات التأمين والجهات الرسمية الاعتماد عليها في عملياتهم. تدير الهيئة العامة للنقل العملية اليومية، ما يمكنها من متابعة السوق بدقة واتخاذ الإجراءات المناسبة حين ظهور أي إشكالات تتعلق بالتسعير أو الممارسات غير العادلة.