خفض الفائدة.. تأثير جديد لقرار البنك المركزي على أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا واضحًا خلال تعاملات الخميس 2 أكتوبر 2025، حيث تأثرت بشكل مباشر بقرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بنسبة 1%، الأمر الذي أدى إلى تغير في حركة الأسواق والتداولات المختلفة للذهب بين محلات الصاغة.

تأثير تراجع أسعار الذهب في مصر على واشكال التداول

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر رواجًا في محافظتي الوجهين البحري والقبلي، بمقدار 35 جنيهًا، ليصل سعر البيع إلى نحو 5200 جنيه، فيما بلغ سعر الشراء حوالي 5175 جنيهًا، مقارنة بأسعار تداولات الأمس التي سجلت 5235 جنيهًا للبيع و5210 جنيه للشراء، دون الأخذ في الاعتبار قيمة المصنعية؛ وهذا التراجع يعكس تحركات السوق عقب قرار البنك المركزي.

تفاصيل قرار البنك المركزي المصري وخفض أسعار الفائدة وتأثيرها على الذهب

في محاولة لتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي، أعلن البنك المركزي المصري عن تقليل أسعار الفائدة الرئيسية للبنوك بنسبة 1%، ما يعادل 100 نقطة أساس، حيث تم تخفيض سعر الإيداع إلى 21.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 22.00%، كما تم تعديل سعر العملية الرئيسية، الائتمان، والخصم إلى 21.50%، مما أثر بشكل مباشر على معدلات الطلب والعرض في سوق الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر حسب العيارات مع عرض أسعار الجنيه الذهب وأونصة الذهب

رصدت الأسعار المتداولة في أسواق الصاغة للعديد من عيارات الذهب حيث وصل عيار 24 إلى 5942.75 جنيه للبيع و5914.25 جنيه للشراء، فيما بلغ عيار 22 نحو 5447.5 جنيه للبيع و5421.5 جنيه للشراء، كما سجل عيار 18 سعر 4457.25 جنيه للبيع و4435.75 جنيه للشراء، يليه عيار 14 بسعر 3466.75 جنيه للبيع و3450 جنيه للشراء، بينما وصل عيار 12 إلى 2971.5 جنيه للبيع و2957.25 جنيه للشراء، وسجل عيار 9 حوالي 2228.5 جنيه للبيع و2217.75 جنيه للشراء.

كما سجلت أونصة الذهب العالمية في الأسواق العالمية 3848.69 دولار للبيع و3848.4 دولار للشراء، مما يعكس حالة التذبذب التي يشهدها الذهب عالميًا، ويؤثر بدوره على السوق المحلية في مصر.

التفاوت في أسعار الذهب والمصنعية وتأثيرها على المستهلك المصري

تختلف أسعار الذهب بشكل ملحوظ بين المحلات نظرًا لعدة عوامل:

• الموقع الجغرافي للمحل سواء في محافظات شرق أو غرب مصر
• اختلاف نسب المصنعية التي قد تتراوح بين 7% و10% من قيمة جرام الذهب
• الاختلاف بين التجار من حيث سياسة البيع والشراء، حيث يخصم البعض عند البيع من 1% إلى 2% من قيمة الذهب

هذه التفاوتات تؤثر بشكل مباشر على التجار والمشترين، فتحديد سعر مناسب يحتاج لمتابعة دقيقة للأسعار المتداولة مع مراعاة شروط المصنعية التي تضاف أو تخصم أثناء عمليات البيع والشراء.