ارتفاع الدينار.. تغيرات ملحوظة في سوق العملات أمام الدولار بنهاية الأسبوع

ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية اليوم الخميس، بينما استقر السعر في السوق الرسمية مع الإغلاق الأسبوعي لنشاط صرف العملات في المحافظات العراقية، ما يعكس تحركات متباينة بين السوقين وتأثير العوامل الاقتصادية على أسعار العملات المحلية وأجنبية.

تطور سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية

شهدت أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية تقلبات ملحوظة اليوم الخميس؛ حيث بلغ سعر بيع الدولار في بغداد 1415 دينارًا، وسعر الشراء 1412.5 دينارًا، مقارنة بسعر أمس للبيع الذي كان 1420 دينارًا والشراء 1415.5 دينارًا. في أربيل، سجل سعر البيع 1412.5 دينارًا وسعر الشراء 1411 دينارًا، بعد أن كان مساء أمس 1420.5 دينارًا للبيع و1415.5 دينارًا للشراء. أما في البصرة، فقد بلغ سعر البيع 1415 دينارًا، والشراء 1410 دنانير لخلاف مساء أمس الذي بلغ 1419.5 دينارًا للبيع و1415 دينارًا للشراء، ما يشير إلى تراجع طفيف في الأسعار وسط تقلبات السوق الموازية وانتظار النتائج الأسبوعية.

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في التعاملات الرسمية وآلية البنك المركزي

يستقر سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في التعاملات الرسمية عند مستويات محددة؛ إذ يُباع الدولار للحوالات، الاعتمادات المستندية، والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية بسعر 1310 دنانير، بينما يبلغ سعر البيع في السوق الرسمية 1305 دنانير لكل دولار، ويُباع في المصارف بسعر 1310 دنانير. ويركز البنك المركزي العراقي على بيع الدولار فقط ولقطاع محدد من المسافرين خارج البلاد، حيث يلتزم جميع البنوك بقراره الذي يمنع التحويلات سوى لهذه الفئة، ما يحد من تقلبات السوق الرسمية ويخلق تباينًا مع السوق الموازية المفعمة بالنشاط.

العوامل المؤثرة في تقلبات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار وآفاقه المستقبلية

تتعدد العوامل التي تؤثر في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، حيث يوضح الخبير الاقتصادي حميد الجابري أن التراجع الملحوظ في سعر الدولار يعود إلى عدة أسباب متشابكة. أولها زيادة الطلب على الدينار بسبب تحول السوق نحو العملة المحلية في التسويات والمعاملات، ثانيها لجوء عدد من التجار والمستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن مما خفف الضغط على طلب الدولار، وثالثها ارتفاع الضرائب على السيارات المستوردة وتراجع عمليات تهريب العملة. هذه العوامل معًا أحدثت هبوطًا في سعر الدولار، رغم أن الجابري يؤكد أن هذا الانخفاض مؤقت وأن السعر مرشح للاستقرار عند مستوياته الحالية. مع ذلك، يبقى أي تدهور سياسي أو اقتصادي مفاجئ قادرًا على رفع سعر الدولار مجددًا، مما يستلزم تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي لضمان استدامة سعر الصرف.

• حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة يؤثر بشكل مباشر على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار.
• إجراءات البنك المركزي في التعامل مع التحويلات الخارجية تلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق استقرار الأسعار.
• حاجة التجار للدولار لاستيراد بضائع من دول تعاني عقوبات تحول دون التحويل المباشر عبر المنصة الرسمية.
• تهريب الدينار إلى دول أخرى للاستفادة من الفرق بين السعر الرسمي والسوق الموازي يؤثر بالسلب على الاستقرار.
• مضاربات التجار بناءً على إشاعات أو تسريبات حول تغييرات محتملة في آلية التعامل بالدولار تخلق تقلبات مؤقتة في الأسعار.

تُظهر هذه المتغيرات في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار مدى تأثير العوامل الاقتصادية الداخلية والخارجية على استقرار العملة، حيث تستمر الأسواق في الموازنة بين العرض والطلب، وسط مراقبة إجراءات البنك المركزي ومحاولة المستثمرين والتجار التكيف مع الظروف المتغيرة.