24 مخالفة.. غرامات ضخمة تفرضها الهيئة العامة للمنافسة على منشآت السعودية بسبب التواطؤ في العطاءات

فرض عقوبات مالية على 24 منشأة بسبب التواطؤ في العطاءات الحكومية بقيمة 17 مليون ريال

تُعد مكافحة التلاعب في العطاءات الحكومية من أهم الخطوات لتأمين نزاهة المنافسات، حيث أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن توقيع غرامات مالية بقيمة تقارب 17 مليون ريال على 24 منشأة ثبت تورطها في مخالفات التواطؤ والتنسيق في عروض المنافسات الحكومية، مما يؤكد حرص الدولة على تطبيق أنظمة المنافسة العادلة.

أهمية مكافحة التواطؤ في العطاءات الحكومية لحماية السوق

ترتكز جهود الهيئة العامة للمنافسة على ضمان تنفيذ نظام المنافسة بشكل صارم، حيث رصدت حالات مخالفة للتنسيق الممنوع بين المنشآت خلال العطاءات والمزايدات الحكومية، والتي تعد خرقًا واضحًا للفقرة (8) من المادة الخامسة لنظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) لعام 1440هـ؛ إذ تؤدي هذه الممارسات الاحتكارية إلى تقليل فرص المنافسة العادلة وتشويه آليات السوق. تسعى الهيئة بهذا الإجراء إلى تحقيق شفافية كاملة في السوق، وضمان أن تتم المناقصات الحكومية بدون أي تدخل غير قانوني يؤثر على النتائج.

تفاصيل العقوبات المالية المفروضة على المنشآت المخالفة 

بعد إجراء تحقيقات معمقة، أحالت الهيئة العامة للمنافسة 24 منشأة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، وأسفرت القرارات التأديبية الصادرة عن فرض غرامات مالية جماعية تجاوزت 17 مليون ريال. وشملت الإجراءات 15 قرارًا نهائيًا وملزمًا بحق المخالفينتواجه 24 منشأة في المملكة العربية السعودية غرامات مالية وصلت إلى 17 مليون ريال نتيجة تورطها في مخالفات التواطؤ والتنسيق في العطاءات الحكومية، ما يسلط الضوء على جدية الهيئة العامة للمنافسة في مكافحة الممارسات الاحتكارية وتعزيز النزاهة في العمليات الحكومية.

دور الهيئة العامة للمنافسة في تطبيق نظام المنافسة على العطاءات الحكومية

أظهرت الهيئة التزامها الصارم بضمان منافسة عادلة عبر كشفها عن مخالفات التواطؤ في العطاءات والمزايدات الحكومية التي منعت بها المنافسة الحرة، وفقًا للفقرة (8) من المادة الخامسة في نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) لعام 1440 هـ؛ وتأتي هذه الخطوة ضمن مسؤوليات الهيئة لحماية الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الشفافية في السوق، ما يضمن فرصًا متكافئة لجميع المنشآت المشاركة.

نتائج التحقيقات وعقوبات التواطؤ التي فرضتها الهيئة العامة للمنافسة

أظهرت التحقيقات التي أجرتها الهيئة بعد رصد المخالفات، إحالة 24 منشأة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، التي أصدرت 15 قرارًا تأديبيًا في حق المنشآت المخالفة؛ تجاوزت قيمة الغرامات المالية الموقعة على هذه المنشآت 17,291,831 ريالًا سعوديًا، وجميع هذه القرارات باتت نهائية وملزمة، ما يعكس جدية الهيئة في ردع الممارسات التي تضر بجو المنافسة.

التزام المنشآت بنظام المنافسة وأثره على بيئة السوق السعودي

أكدت الهيئة على وجوب التزام جميع المنشآت والقائمين على القطاع الخاص بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، محذرة من تجاهل التعليمات الموحدة للامتثال، ومشيرة إلى توافر التوجيهات الإرشادية الخاصة بالامتثال عبر بوابة الامتثال الإلكترونية التابعة لها. تهدف هذه العقوبات إلى ترسيخ مبدأ المنافسة الشفافة، مما يسهم في خلق بيئة تجارية صحية تعزز الأداء الاقتصادي وتحسن مستوى الخدمة للمستهلكين في السوق السعودي.