الخفض الرابع.. كيف يؤثر خفض المركزي المصري لأسعار الفائدة على الاقتصاد في 2025؟

خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة ودوره في التحكم بالتضخم وأسعار السوق المحلية والعالمية يشكل محورًا رئيسًا في السياسات النقدية الحديثة. شهد الاقتصاد المصري، عبر قرار البنك المركزي الأخير، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمعدل 100 نقطة أساس، لتصل إلى 21.00%، و22.00%، و21.50% على التوالي، مع تقليل سعر الائتمان والخصم إلى 21.50%. يعكس هذا القرار محاور رئيسية تتعلق بالتضخم العالمي والمحلي، ومستقبل السياسة النقدية في مصر.

خفض سعر الفائدة وتأثيره في التيسير النقدي والسياسات العالمية

تحليل قرار خفض سعر الفائدة يصاحبه تقييم دقيق لتطورات التضخم عالمياً وإقليمياً؛ حيث ترتبط هذه الخطوة بتوجه عالمي شامل نحو التيسير النقدي. خلال الفترة الماضية، استقرت توقعات التضخم في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وتبنت البنوك المركزية سياسات أكثر تيسيرًا تدريجيًا، متماشية مع انخفاض الضغوط على الأسعار الأساسية. يعزز هذا الاتجاه إمكانية تحفيز النشاط الاقتصادي والعمل على خفض كلفة الاقتراض لتحفيز القطاعات المختلفة، مما يدعم النمو الاقتصادي بشكل عام.

على الصعيد العالمي، رغم ارتفاع أسعار النفط نتيجة عوامل العرض، إلا أن أسعار السلع الزراعية شهدت تقلبات محدودة، وسط مخاوف مستمرة بشأن المخاطر التضخمية في حالة تصاعد التوترات الجيوسياسية أو استمرار السياسات التجارية التي تؤثر على سلاسل التوريد الكبرى.

النمو الاقتصادي المحلي ومعدلات التضخم في ظل الأسعار الفائدة المخفضة

تمثل معدلات النمو المحلي ومؤشرات التضخم محورًا أساسيًا في تفسير فعالية قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة، حيث وصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة مع 4.8% في الربع السابق، وارتفع متوسط النمو السنوي إلى 4.4% خلال السنة المالية 2024/2025 مقابل 2.4% في السنة المالية السابقة، مدفوعًا بمساهمات قطاعات مهمة مثل الصناعة التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة.

ومع ذلك، تبقى بطاقة الإنتاج دون مستوياتها القصوى، مما يشير إلى وجود هامش واسع يقلل الضغوط التضخمية على المدى القصير في ظل السياسة النقدية الحالية. سجل التضخم السنوي انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى 12.0% في أغسطس 2025 مقارنة مع 13.9% في يوليو، وفي التضخم الأساسي سجل 10.7% مقابل 11.6%، مدعومًا بتراجع أسعار السلع الغذائية واستقرار نسبي في أسعار السلع غير الغذائية.

• انخفاض أسعار السلع الغذائية
• استقرار أسعار السلع غير الغذائية

التوقعات المستقبلية والتقييم المستمر للسياسة النقدية في مصر

تشير تقديرات البنك المركزي إلى استمرار تراجع معدلات التضخم ليبلغ متوسطًا بين 12% و13% خلال الربع الثالث من 2025، مقارنة بـ15.2% في الربع السابق، رغم بعض التأخيرات المؤثرة لبعض الإجراءات؛ مما يعكس تحسن في التوقعات الاقتصادية مستندة إلى استقرار المالية العامة. ومع ذلك، فإن توقعات التضخم محاطة بمخاطر صعودية تتمثل في تحريك الأسعار المُحدّدة إداريًا وتأثيرات متزايدة للتوترات الجيوسياسية.

تسعى لجنة السياسة النقدية إلى دعم المسار النزولي لمعدلات التضخم من خلال خفض سعر العائد الأساسي للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس، وتهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار بتوجيه التضخم نحو مستهدف 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من 2026، و5% (±2 نقطة مئوية) بحلول عام 2028.

تؤكد اللجنة استمرار التقييم المرن لسياسات التيسير النقدي وفقاً لكل اجتماع، مع متابعة دقيقة لتطورات البيانات الاقتصادية والمالية، مستعدة لاستخدام كافة الأدوات النافعة للحفاظ على استقرار الأسعار وسيادة سياسة نقدية متزنة تعزز النمو المستدام وتتماشى مع التحديات المحلية والعالمية.