500 ألف دينار.. وزارة الداخلية توضح حقيقة رسوم تحويل ملكية السيارات وتكذب الشائعات

تحويل ملكية السيارات في العراق لا يتطلب دفع 500 ألف دينار كما تم تداوله مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ وزارة الداخلية أكدت نفي هذا الخبر بشكل قاطع، ووضحت أن الإجراءات المالية المتعلقة بتحويل ملكية السيارات ستخضع لتعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين.

نفي فرض رسوم تحويل ملكية السيارات بقيمة 500 ألف دينار

أوضحت وزارة الداخلية العراقية، في بيان رسمي، أن الشائعات المنتشرة حول فرض مبلغ 500 ألف دينار كرسوم لتحويل ملكية السيارات عارية عن الصحة تماماً، وهذا المبلغ الذي ذُكر يشمل نفقات مثل الهزة والطرق والجسور غير معتمد أو مطبق من قبل الوزارة؛ جاء هذا النفي ردًا على تداول معلومات مغلوطة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي أثارت قلق المواطنين بشكل واسع. الوزارة أكدت بأنها ترفض هذه الأخبار جملة وتفصيلاً، وتؤكد استمرارها في العمل بموجب التشريعات القانونية المعمول بها.

تسهيلات الوزارة في الرسوم المقررة لمديرية المرور العامة

تشير الوزارة إلى وجود توجه مستقبلي صريح يهدف إلى وضع تسهيلات وإجراءات ملائمة بشأن الرسوم المفروضة في مديرية المرور العامة، بحيث تكون متناسبة مع أوضاع المواطنين ولا تُثقل كاهلهم بأعباء مالية إضافية أثناء إنهاء معاملات التحويل والترويج الخاصة بسياراتهم؛ هذا التوجه يأتي ضمن خطة الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة وتطوير بيئة العمل لتسهيل إجراءات تحولات الملكية وحماية حقوق أصحاب المركبات. يتم العمل على مشروع قانون خاص يستهدف ضبط الرسوم بعناية ودقة، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.

مضمون قانون الرسوم الجديد وتأثيره على معاملات تحويل ملكية السيارات

سيشمل القانون الجديد الخاص بالرسوم على تحويل ملكية السيارات في العراق عدة بنود تحمي حقوق المواطنين وتضمن عدم فرض أية مبالغ إضافية غير مبررة في أثناء ترويج المعاملات، كما يهدف إلى توحيد الإطار التشريعي الذي ينظم هذه الرسوم بين الجهات الرسمية كافة؛ ومن المتوقع أن يوضح القانون بشكل دقيق مسؤوليات كل جهة، ويضع معايير شفافة لتقييم وتحصيل الرسوم بما يواكب التطورات ويخفف من الأعباء المالية على المواطنين. أهم النقاط المتوقعة ضمن القانون:

• تحديد سقف أقصى للرسوم المفروضة على تحويل ملكية السيارات
• منع تحميل المواطن أعباء مالية إضافية غير منصوص عليها قانونياً
• تبسيط الإجراءات الإدارية لتسريع معاملات التحويل
• ربط الرسوم بخدمات محددة تحقق منفعة حقيقية للمشترين والبائعين

بذلك، تؤكد وزارة الداخلية العراقية حرصها على توفير بيئة تنظيمية عادلة وشفافة لمنظومة تحويل ملكية السيارات، مع الالتزام التام بحماية حقوق المواطنين من الاحتيال أو فرض رسوم غير قانونية، كما يتم العمل بشكل دؤوب لتحديث القوانين واللوائح بشكل يعزز من ثقة الجمهور في الخدمات المقدمة، ويضمن للمالك الجديد حرية التحويل ضمن إطار واضح وميسر.